١٤١
أحدهما
-
الشاهدان الأداء ، فإن ذلك يؤدى إلى إثارة الشبهة حول الشهادة ، لأن الشاهد أمامه واجبان القيام بالحسبة الدينية لمنع الفساد فيؤدى الشهادة استجابة لله تعالى ، ولحماية الشرع والمجتمع ، والواجب الثاني : هو ستر الجريمة ومنع إعلانها ، وقد يكون المرتكب كبيراً من وجهاء الناس في الدنيا أو المشهورين ، فتؤدى محاكمته إلى إشاعة الفاحشة ، ونشر الفساد بينهم بالقدوة ، تقدم أو التشكك فى أهل الصلاح والتقوى ، وهو يوازن بين الواجبين ، فإن اختار أداء الشهادة حسبة ، وإن سكت يكون قد اختار الستر . ومنع إعلان الفساد ، وخصوصا إذا كان المرتكب من ذوى الشأن في الدنيا ، فإن سكت أمدا ثم تكلم ، فإن كلامه يكون مظنة ضعن حركه ، ولا تقبل شهادة ضغن ، أو مظنة أن يكون السكوت مساومه على أمر أو نحو هذا ، فتكون قطعية الشهادة
قد زالت
وكذلك الحكم إذا تأخر ، لأنه مبنى على الشهادة ، وإذا كانت الشهادة تسقط بالتأخير فما يبنى
عليه كذلك ، وكذلك التنفيذ
هذا رأى أبي حنيفة وأصحابه وفقهاء العراق عامة ، وشرط التأخير المسقط للإثبات ألا يكون بعذر ، وأن تمضى مدة كان يمكنه أداء الشهادة ولم يؤدها .
والصحيح عند أبي حنيفة أنها متروكة لتقدير القاضى ، وأكثر الحنفية على أنها مدة شهر
وهو الراجح :
وبعض الفقهاء يعتبر تأخير الإقرار أو الحكم بمقتضاه أو تنفيذ مقتضاه مسقطا للحد ، كتأخير الشهادة وهو قول ابن أبي ليلى :
وخالف جمهور الفقهاء فى أن تأخير الشهادة أو الإقرار بالأولى شبهة ، ولم يعتبروا تأخر الإثبات بوجه من الوجوه شبهة ، فإن تأخر الشهادة لا يلقى شبهة فيها كما أن تأخير الشهادة في حقوق العباد لا يوجد شهة ، وقد رد الحنفية هذه المشابهة ، فقالوا : إن الحدود يحتاط لها بما لا يحتاط في الأموال ، ولأن الحسبة فى الشهادة ثابتة فوراً ، فتأخيرها يوجد شبهة في أدائها ، بخلاف الشهادة في الأموال فإنها لا تؤدى حسبة ، بل تؤدى بدعوى من المدعى ، وفوق ذلك فإن تأخر الشهادة ، عن الأداء فى الأموال بعد طلبه للشهادة يجعله آثما لقوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) وعلى ذلك لا تقبل شهادة من تأخر بعد طلبه بغير عذر ، ولو كانت
في الأموال
الجزء 4 — ص ١٤١