التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٧١

- ۷۱ - فهذه بعض جوانب التعاليم الخلقية الإسلامية فيما تفرضه من تكاليف غير مباشرة وبعد تتصل بالعمل - المصدر الأول للملكية الفردية - رأينا الاشارة إليها مع المقارنة بما يقابلها في الاقتصاد الغربى ، استكمالا لبيان موقف الإسلام من ملكية المال القسم الثاني التعاليم الحكومية بدأنا بعرض التعاليم الخلقية - في آفاقها الاجتماعية والاقتصادية – في اتصالها المباشر أو غير المباشر بموضوع تحديد الملكية الفردية ، وبالتكاليف التي فرضتها عليها هذه التعاليم . وكان هذا التقديم تشبها بمنهج الإسلام فى هداية البشر : يبدأ بتربية النفوس وإعدادها لتلقى هدى الله ، والانقياد لأوامر الله ونواهيه عن طواعية واختياو ، وحمل أمانة خلافة الله في الأرض . ولكن الإسلام وهو دين الفطرة يعلم عن طبيعة النفس البشرية ترددها بين الخير والشر ، وبين الحق والباطل ، فتأتى شريعة الإسلام وراء هذه التعاليم الخلقية لتفرض نفاذها على من يهم بالتمرد عليها أو توسوس إليه نفسه بهذا التمرد . بل أن مجرد علم الناس بقيام حكم الشريعة الإسلامية في المجتمع ، وباضطلاع ولى الأمر نائبا عن المجتمع بتنفيذها ، كفيل بتحقيق الاذعان الاختيارى من جمهورهم لتعاليم الإسلام الخلقية وهذه ميزة التنظيم الإسلامى لشئون البشر - ميزته الخالدة مدى الدهر - على كل التنظيمات الوضعية : أنه يهيئ النفوس لامتثال تعاليمه الخلقية - بتوجيهاتها الاجتماعية والاقتصادية في ظ تعاليمه الحكومية وأول ما يبدأ به الإسلام تعاليمه الحكومية هو أن يفرض على المجتمع إقامة دولة تسهر على تنفيذ تعاليم الشرع الإسلامي والقصوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، واذكروا يتة الله عليكم إلا كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فاهم بسته إخواناً ، وكنتم على كفا حفرة من النار فاقد كم منها ،
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.