التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٦٩٨

- ۱۲۹ - أولاها - فى قتل المرتدة ، والثانية فى الاستتابة - والثالثة في مال المرتد ؟ عدم ۸۷ - أما بالنسبة لتمتل المرتدة فقد قال أبو حنيفة وأصحابه : إن المرتدة تستتاب ، فإن ثابت ، فالتوبة تجب العقاب ، وإن لم تتب تحبس ولا تقتل : أما . قتلها فلأن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - نهى عن قتل المرأة في الجهاد ، فقد قال عليه السلام : « لا تقتلوا المرأة ، فإذا كانت لا تقتل بكفرها ، وخروجها محاربة فى الحرب ، فأولى ألا تقتل إذا كفرت من غير حرب ، أما المرتد فإنه يقتل باتفاق الفقهاء . A وقال جمهور الفقهاء : إن المرتدة تقتل كالمرتد ، لعموم النصوص الداعية إلى قتل كل مرتد ، لا فرق بين ذكر وأنثى ، وقد جاء بعض الأحاديث بالنص على المرأة بالذات ، وهي أم مروان التى روى الدار قطنى أنه أمر باستتابتها ، وإلا قتلت . وأما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن قتلها ، فإن ذلك كان لضعفها ، وربما خرجت غير راغبة ، بل راغمة ، وقتالها لم يكن معتادا عند العرب ، وإن وقع من بعض النساء فعلى قلة فلا تكون مبدأ عاماً ، والإسلام لا يببح القتل في الحرب إلا في أضيق دائرة ، فلم يبح قتل رجال الدين غير الإسلام الذين يتعبدون بزعمهم ، ولا قتل الشيوخ الذين لا يحاربون ولا رأى لهم في الحرب ، ولا العمال الذين يعملون في المزارع ، فهل يعنى الشيوخ والعمال من عقوبة الردة إذا ارتدوا عن الإسلام بعد أن اختاروه : وإن مضار ردة المرأة لا تقل عن مضار ردة الرجل ، لأنها تنشر الفساد والريب والتردد بين النساء ، كما ينشره الرجل بين الرجال الاستنابة : ۸۸- والمسألة الثانية الاستتابة ، فقد قرر جمهور الفقهاء أن المرتد يستتاب قبل العقوبة واء أكان ذاكراً أم كان انى ، والحجة أنه ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستتابة، سوا وأن عمر بن الخطاب لام أيا الأشعرى ، لأنه قتل مرتداً قبل أن يستتاب وقال : موسی اللهم إنى لم أحضر ولم آمر هلا حبستموه ثلاثا ، واستقبتموه لعله يتوب ويرجع إلى الله ، ولم أرض إذ بالغنى : ، ولأن الاستتابة بالنسبة للمرتد كعرض الإسلام على الكفار قبل الحرب ، ولأن إصلاحه أولى ) ۱۷ - التوجيه التشريعي )
الجزء 4 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.