-148 -
، ولذلك قرر أبو حنيفة أنه لا ينبغى أن يفعل ، فالأمر لا يخلو من الكراهة وهذا رأى
عند الشافعيين :
d
وقال الإمام أحمد : إن اتخاذها للدواء لا يجوز ، ولا يعنى من العقاب ، لأن التداوى بها حرام عنده ، والمحرم لا يبيح المحرم ، وقد روى الإمام أحمد عن طارق بن سويد أنه قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( إنما أصنعها للدواء ) فقال عليه السلام : ( إنه ليس بدواء ، ولكنه داء ) ، وروى الإمام أحمد بأسناده عن مخارق أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دخل على أم سلمة وقد نبذت نبيذاً في جرة فخرج والنبيذ يهدر ، فقال عليه السلام ما هذا ؟ فقالت : فلانة اشتكت بطنها ، فنفعت لها ، فدفعه برجله وكسره وقال : إن الله لم يجعل فيما حرم شفاء ) .
ثم إن الخمر تحرم لذاتها فلا تباح إلا للضرورة ، وليس التداوى بها من الضروريات ، إذ لو كان النداوى ضروريا فالخمر لا تتعين للدواء ، بحيث لا يتصور أنه لا يوجد ما يغنى غناءها ، وما قال طبيب أن في الخير فائدة طبية لا توجد في غيرها ، وهذا الرأى قاله الإمام وهو رأى الجمهور ، وإننا نميل إلى الأخذ به ، وخصوصا في هذا الزمان الذى ظهرت فيه أنواع كثيرة من العقاقير الطبية الخالية من المواد المسكرة ، وإن أخذها للتدواى بها ، قد يؤدى إلى اعتيادها ، واعتيادها يؤدى إلى ابتغائها ، وطلبها لذاتها لا للتداوى بها ، وقد يدعى إرادتها للتداوى من تضر بنيانه ، و تهدم كيانه .
٨٣ - وحد العبد أربعون إذ ينصف الحد على العبد ، كما نصف الزنى ، والعبد مخاطب بتحريمها ، لأنه مكلف ، وكل مكلف مخاطب بالتحريم ، ولكن كما قلنا تنصف العقوبة ، فتكون أربعين ، فالذين قالوا إن الحد ثمانون جلدة ، وهم الأكثرون ، قالوا إن عقوبة العبد أربعون والذين قالوا إن الحد أربعون ، قالوا إن عقوبة العبد عشرون :
ومن المقررات الفقهية : أن السوط الذى يضرب به العبد يكون أخف مما يضربه به الحر في الحدود والتعزيزات لمعنى التخفيف الذى أوجبه الإسلام على العبيد : ومن هذا يتبين أن العقوبات في الإسلام ليست للانتقام ، ولا تحركها الأهواء والشهوات ؟
وغير المسلمين من الذميين الذين يعيشون مع المسلمين بإقامة دائمة ، والمستأمنين الذين يقيمون بين
6
الجزء 4 — ص ١٢٤