التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٦٧٩

۱۱۰ فمن يترصد لعدو ليقتله غيلة لا يعد محارباً ، ومن يقتل غيلة من يعرف ومن لا يعرف للإرهاب والتخويف وسلب الأموال وإزهاق الأنفس يعد قاطع طريق ، ومحارباً . ويرى أبو حنيفة - وهو الرأى الراجح عند الحنابلة - أن لابد من المجاهرة وقطع الطريق علنا ، مع قوة تمكن من ذلك وقد جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي ما يفيد ذلك فقد قال : و أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهراً ، فإن أخذوه مختفين ، فهم سراق ، وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون ، لا قطع عليهم ، وكذلك إن خرج الواحد ، أو الإثنان على آخر قافلة ، فاستلبوا منها شيئاً فليسوا بمحاربين . ونحن نختار كما ذكرنا رأى مالك رضي الله عنه) فى أنه حيث تحقق معنى إفساد النظام تكون حرابة ، وقد جاء في أحكام القرآن لابن العربى معنى توضيح ذلك الرأى ما نصه : ( والذى نختاره أن الحرابة عامة في المصر والقفر ، وإن كان بعضها أنحش من بعض ولكن اسم الحرابة يتناولها ، ومعنى الحرابة موجود فيها ، ولو خرج بعصيان فى مصر يقتل بالسيف ، ويؤخذ فيه بأشد من ذلك لا بأيسره وقتل الغيلة أقبح من قتل المجاهرة ، ولذلك دخل العفو فى قتل المجاهرة ، فكان قصاصاً ، ولم يدخل في قتل الغيلة ، وكان حرابة (۱) : وبذلك نرى المالكية يعتبرون القتل غيلة داخلا فى عموم الحرابة ، ولذلك من كان يقتل غيلة عندهم يقتل حداً ولا يقتل قصاصاً ، فلا يحتاج إلى دعوى ، ولا يقبل العفو ، لأن قتله إقامة الحد، والحدود لا تقبل العفو ، لا من الحاكم، ولا من غيره ، وإن اعتبار القتل غيلة من قبيل الحرابة يحتاج إلى نظر ، لأن المجاهرة التى هى مظهر العصيان غير محققة في القتل غيلة ، إذ الاغتيال والمجاهرة نقيضان لا يجتعمان ، ولذلك لا يمكننا اعتبار الغيلة من قبيل المحاربة ، إلا إذا كانت ثمرة الفاق جنائى تقوم به جماعة ذات هدف معين ، كتلك الجماعات التي تقوم بقتل السياسيين غبلة من غير تعيين لشخص معين، بل يعينون المذهب السياسي أو من يمثله ، وإن هذا الاتفاق يصح أن يقوم مقام المجاهرة . وفى الحق أن الفارق الدقيق الذى يستنبط من آراء الفقهاء المميزين السلب والقتل بالحرابة والسلب والقتل الإفراديين هو أن الأول يكون من ناس لهم قوة تقاوم السلطان أو أعوانه (۱) ابن العربي ج ٢ ص ٢٦٧
الجزء 4 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.