التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٦٧٣

1.2 والحرز يختلف باختلاف الأشياء ، فحرز الذهب غير حرز الحديد والنحاس ، ولا يتحقق الجرز إلا بالإغلاق والإقفال ، فلا حرز في البوادى إلا إذا كان حراس قائمون ، وفى الجملة أن يكون المال محرزاً إحرازاً لا يمكن من السرقة إلا إذا انتهاك الحمى وانتقل : بل زادوا ، فقرروا : أن الإغلاق وحده لا يكفى إذا كان فى مكان ليس فيه : عمران ، بل لا بد مع الإغلاق أن يكون حراس على الإغلاق ، أو يكون في وسط من الناس يحمون هذه الأغلاق ، ولا يعد الزرع في الحقل محرزاً ، إلا إذا نقل إلى مخازنه وأغلق عليه ، وكان الحراس، أو كان في عمران . . ។ ។ وأما المال الذى يعد آخذه من حرزه سارقاً سرقة توجب قطع اليد ، فقد قالوا : إنه يجب أن يكون متقوماً يتموله الناس ، ويطلبونه على أنه شيء ينتفع به ونيس تافهاً وليس فيه شبهة إباحة ؛ فسرقة المباح ولو كان محرزاً لا قطع فيه ، وسرقة التافه كالتراب والسرقين ونحوه لا يقطع فيه ، ولو كان محرزاً ، ولو بلغ نصاب قطع اليد على الاختلاف فيه ، فلا سرقة في التراب ولا الطين ولا الجد واللين والآجر والفخار ، بل إن فقهاء الحنفية قالوا : لا قطع في الزجاج (۱) ولقد قالوا في تعليل ما ذكروا من أحكام فى المال الذى يستحق سارقه القطع : إن هذه العقوبة للسرقة هى العقوبة الكاملة ، فلا بد أن يكون سببها كاملا ، ليكون تناسب بين الجريمة والعقاب . مطلقاً ، فلا قطع فى مال مباح ، كما قلنا ، لأن الملكية فيه غير ثابتة ، واو أخذ بغير إذن ولا قطع في مال للسارق حق فيه ، ولو كان حقاً بعيدا ، فلا يقطع من يسرق من بيت المال : وقال مالك وحماد بن أبي سليمان : يقطع ، ولكن روى ابن ماجة عن عبد الله بن عباس : أن عبداً سرق من الخمس ، فلم يقطعه النبي ، وقال : مال الله سرق بعضه بعضاً ، وعن على رضى الله عنه أنه كان يقول : من سرق من بيت المال ليس عليه قطع ، ولأن له في بيت المال حقاً ، فيكون شبهة تمنع القطع (۲) والأكثرون على أن الوالد لا يقطع إذا سرق مال ولده ، لأن له شركة فى هذا المال أو نوع ماكية ، فقد روى أنه عليه السلام قال : ( أنت ومالك وكما يشترط أن تكون المالية كاملة يشترط أن يكون ممنوكا للمسروق منه ملكية لاشه .. tie (۱) البدائع للكاساني ج ۷ ٦٦ (۲) المنى و ۷ ص ۷۷
الجزء 4 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.