وفوق ذلك فإن الحكمة من حد القذف هو منع إشاعة الفاحشة في المؤمنين ، ينطبق على رمى الرجال كما ينطبق على رمى النساء ، فإن رمى الرجال – الذين اشتهروا بالعفة ، أو لهم مقام في نظر الناس - بالفاحشة من غير بينة يشيع الفساد ، ويفك عرى الفضيلة في المجتمع ، ولنبه هنا إلى أن بعض الخوارج قالوا : إن حد القذف يطبق في قذف النساء من غير بينة دون الرجال لأن النص وارد فى قذف المحصنات فيقتصر على مورد النص ، ولأن قذف المحصنات أضر بالمقذوف من قذف الرجال ، ولأن تعميم الحكم بذكر أحد الجنسين إذا كان التساوى في المعنى ، والتساوى فى المعنى غير قائم ، لتفاوت الضرر والأثر بينهما ، فإن رمى المحصنة بالزنى يؤثر في مجرى حياتها ، وكرامتها بين الناس أكثر من الرجل ، فقانون التساوى لا يمكن تحققه ، ويجاب عن ذلك : بأن الحدود لا ينظر فيها إلى النواحى الشخصية ، بل ينظر فيها إلى الأثر الاجتماعي العام ، وهو بمقتضى النص مع منع إشاعة الفاحشة فى المؤمنين هو أثر رمى الرجل ، كما هو أثر النساء ، فالتساوى ثابت بذلك ، ولذلك كان النص منطبقاً على ربي الرجال كرمى اللمساء على سواء :
٥٦ ـ والعقوبة واردة في رمى المحصنات ، وبالتساوى في رمى المحصنين ، ففى غيرهم لا يكون سبباً لإقامة الحد، فلا عقوبة في رمى غير المحصن
والإحصان يفسر أحياناً بالحرية وأحياناً بالزواج، وأحياناً بالعفة ، فهو من قبيل المشترك الذي يدل على عدة معان بطريق التبادل ، بمعنى أنه لا يراد به كل ما يحتمل دلالته عليه عند الأكثرين من العلماء
وقد أجمع العلماء على أن المراد به العفة ، وعدم ارتكاب جريمة الزنى من قبل : ولذلك عرف العلماء الحصانة هنا بأنها العفة مع البلوغ والعقل ، فإذا كان قد ارتكبها وهو على هذه الحال ، ولو تاب من بعد لا يقام حد الزنى ، ولكن يعزر ، لأنه أشاع الفاحشة في الذين آمنوا ، إذ أنه أشاع ما يجب ستره ، فيعزر ،
وهل يشترط في الحصانة الحرية بمعنى قذف الأمة أو العبد لا يوجب حدا ويوجب تعزيراً ؟ ونقول في الجواب عن ذلك : إن الأكثرين من الفقهاء على أن حد القذف لا يطبق في قذف العبيد والإماء
الجزء 4 — ص ٩١