التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٦٥٢

۸۳ آية و الزانية والزانى ، بل إن الإيذاء جاء مجملا وبينته هذه الآية بأنه مائة جلدة ، فالآيتان متكاملتان ، وليستا متعارضتين ، إذ أن الإيذاء في آية ( آذوهما ( مجمل بينته آية ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) . والآية الخامسة : بينت أن عقوبة العبد أو الأمة على النصف من عقوبة الحر أو الحرة ، فلا يجلد العبد أو الأمة مائة جلدة إنما يجاد كل واحد منهما خمسين جلدة ، وذلك منهج الإسلام في العقوبة، فيجعل عقوبة العبد على النصف من عقوبة الخر، لأن الجريمة مهانة ، وهي ممن ينظر إليهم الناس نظرة امتهان قريبة من نفوسهم، إذ لم تعط حقها من الاعتبار والكرامة ، والكرامة والجريمة بمقتضى المنطق نقيضان لا يجتمعان ، وكذلك الأعراف الفاضلة بين الناس ، ولذلك كانت قاعدة الإسلام أن العقوبة تسير مع الجريمة بالنسبة للكبر والصغر سيراً مطرداً ، فتكبر الجريمة من الكبير ، وتتبعها العقوبة ، وتصغر من الصغير ، وتتبعها العقوبة ٤٩ - وهناك عقوبة إضافية فوق الجلد ، وهي الإمساك في البيوت بالمسبة للمرأة ، وقد ثبتت هذه العقوبة بالنص الذي تلوناه من قبل ، وهى فيها أحسب لا تعد عقوبة إلا من ناحية تقييدها للحرية ولكنها احتياط ووقاية لها وتهذيب بإبعادها عن أسباب المغريات والتعرض للفتن ، وإخفاء لها عن المجتمع حتى لا تلوكها الألسنة كلما عرضت على الأنظار وأما بالنسبة للرجل فهو تغريب عام بعد الجلد ، وقد ورد ذلك في السنة ، فقد روى أبو هريرة وزيد بن خالد : ( أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت بكتاب الله ، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي ، واني أخبرت أن على ابنى الرجم فافتديته منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام ، وأنه على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله الله تعالى عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة صلى والغنم د ، وعلى ابنك جلدة مائة وتغريب عام ، وأغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، قال : فغدا عليها فاعترفت ، فامر رسول الله صلي الله تعالى عليه
الجزء 4 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.