التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٦٣

محقت بركة بيعهما . و فالمسلم أن يبيع ويشترى على أن لا يغش في السلعة ولا العملة ، فإن كان بها عيب فعليه بيانه وإلا فهو غاش وربحه عليه حرام . وفي حديث آخر : ه إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النــــــار أولى به وإذا استخدم صاحب المال عمالا فى تنمية ما له فبخسهم أجورهم ارتكب جريمة الغش ودخل في زمرة المطففين الذين انذرهم الله بقوله ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كَالُوهُم أو وزَنُوهُم يُخسرون ، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ) . (ج) وحرم على المسلم الاحتكار :: قال ابن عابدين : الاحتكار لغة حبس الشيء انتظارا لغلائه ، وشرعا اشتراء طعام ونحوه وحبسه ، وورد في تحريمه أحاديث كثيرة فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يحتكر إلا خاطىء » و « من دخل في شيء أسعار المسلمين ليغلبه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من للقيامة ، ( ومن احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو أربعين يوماً فقد من الله حق والمحتكر ملعون » و « من احتكر طعاماً خاطيء ) : من النار يوم برىء وقد ذهب بعض المجتهدين في تفسير هذه الأحاديث إلى قصر الاحتكار المنهى عنه على الأقوات وما شابهها ، والرأى الراجح هو التعميم ) قال أبو يوسف : كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار وإن كان ذهباً أو ثياباً » : * - التكاليف الثالث فيما فرضته التعاليم الخلقية وهو تكليف مالك المــال ـ في إدارته والانتفاع به - بالامتناع عن الاسراف وعن التقتير على السواء لأن كلا الطرفين يتعارض مع المجتمع فالتقتير ، وما يقترن به من اكتناز الذهب والفضة أو غيرهما من وسائل النقد يحول دون نشاط التداول النقدى ، وهو ضرورى لانتعاش الحياة الاقتصادية في كل مجتمع فحبس المال تعطيل لوظيفته في توسيع ميادين الإنتاج وتهيئة وسائل العمل للعاملين . قال تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في
الجزء 1 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.