وجريمة السرقة ، وهى بالنسبة الجريمة قطع الطريق تعد السرقة الصغرى يلتقي فيها المعنيان الشخصي والاجتماعي ، فالشخصي أخذ المال من شخص معين ، والاجتماعى هو الترويع والإنزاع :
،
وهو معنى لاحظته القوانين الوضعية ، ولذلك لم تعتبر جريمة السرقة كجريمة النصب ، أو الغش وإن كان ما يؤخذ منهما من المال أكثر مما يؤخذ بالسرقة ، بل اعتبرت السرقة أشد إجراما ، - وعقوبتها أشد تبعاً لذلك .
وكذلك القذف فيه ناحية اعتداء شخصي ، إذ أنه لو صدق لسقط اعتبار المقذوف ، وفيه مع ذلك ناحية اجتماعية ، وهى إشاعة الفاحشة في المجتمع ، إة لو رمي فضلاء الناس بتهمة الزنى لسهل على غيرهم ارتكابها ، فتشيع الفاحشة في الناس .
وأنه لاشيء يشيع الإجرام أكثر من اتهام الأبرياء ، وخصوصاً إذا كانوا معروفين بالاستقامة لم يعرفوا من قبل بالشر، وخصوصاً فى هذه الناحية ، وأنه يجب أن يلاحظ أن كل جريمة فيها الاعتداء على شخص أو أشخاص معينين، وفيها أيضاً اعتداء على المجتمع ، ومهما يكن المعنى الاجتماعي في الجريمة ، فإنه بلا شك ثمة اعتداء على أشخاص ، ومهما يكن المعنى الشخصى في الجريمة ، فإنه بلا ريب ثمة اعتداء على الجماعة ومصداق ذلك قوله تعالى في القتل : ( من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكت اسما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا (۱)
وإذا كانت كل جريمه فيها اعتداء على الحقين : حق الشخص وحق الجماعة ، فإن العبرة بغلبة
لحد الحقين على الآخر ، وتبعاً لذلك يكون الحق خالصاً لله ، أو غالباً على حق العبد :
۲۷ - والقسم الثانى من الجرائم المقدرة بتقدير من الشارع : هي جرائم القصاص ، وهي رائم الدماء ، ولقد ثبت التقدير فيها بالنص ، وذلك منعاً لسريان النظم الجاهلية التي توجد تفاوتا في الدماء ، فكانوا يجعلون دم الشرفاء مقدراً أكثر من دم الضعفاء ، وبذلك تسرى أحكام الجاهلية ونظام الأخذ بالثأر ، وأن الدم الأزرق لا يعاد له الآخر، ثم ينتهى الأمر بعدم تحقق العدالة
(۱) الآية ٣٢ من سورة المائدة
الجزء 4 — ص ٥٩