اه
١٩ - وإننا في شرحنا لنظرية العقوبة فى الفقه الإسلامي، والأساس الذي قامت عليه قانا : إن المنفعة هي الأساس الأول ، وإنها لا يمكن أن تتحقق إلا بالعدالة ، إذ لا بد من مناسبة بين العقوبة
،
والجريمة ، والمناسبة ليست بمطاق التساوى بين الفعل الآثم والعقاب الرادع ، بل بينهما أحياناً وبين الأثر أحياناً أخرى ، فالسن بالسن ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف : التناسب بين الفعل والعقاب واضح بين ، وقطع اليد والسرقة ، التناسب بين أثر السرقة من الترويع والإفزاع والإزعاج المستمر واضح أيضاً ، ومن الغريب أننا نجد بنتام في أصول الشرائع ليكاد يقبس من الفقه الإسلامي أحكامه فهو يقول :
6
) إنه يجب أن يكون العقاب موافقاً للجريمة لأن وجود المناسبة بينهما يجعل العقاب حاضراً في ذهن من يريد الجناية مؤثراً في تفكيره ، والقصاص أعظم عقوبة تتوافر فيها هذه الصفة ، فالعين بالعين ، والسن بالسن ، وهذا من أعظم ما يكون فى المطابقة ، لأن مريد الجناية يتذكر العقوبة مهما قصر عقله ( (۱) .
ولقد ردد كلمات مونتسيكيو في هذا المقام، فقد قال - أى مونتسيكيو - في كتابه روح الشرائع : ( إذا أخذ المقنن عقوبة من طبيعة الجريمة ، فقد انتصرت العدالة ، وارتفع الهوى في العقاب ، وصار العقاب غير آت من الواضع ، بل من الجناية نفسها فلا يكون المرء معاقباً من عند أخيه ) (٢)
وإنه لواضح كل الوضوح أن هذا الكلام فيه قيسة من الأديان السماوية ، وخصوصاً القرآن الكريم، وفيه تأييد للمعانى التي اشتملت عليها ، بيد أن بنتام ذكر أن القصاص صعب ولكن صعوبة التطبيق لا تمنع التنفيذ ما أمكن ، ولا شك أن التنفيذ الممكن للقاضى أقرب إلى العدالة من عدم تنفيذ القصاص مطلقاً ، لأنه إذا تبين أن القصاص هو العقوبة الطبيعية العادلة ، فالقرب منها بتنفيذها ما أمكن التنفيذ أعدل من مجانبتها تماماً ، كما جانيتها
القوانين الحاضرة في الجملة ،
(1) أصول الشرائع ج ۱ ص ۴۲۹ .
( ٢ ) الكتاب المذكور ص ۲۳۳ .
الجزء 4 — ص ٥١