التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٦١٣

بل كان الاختلاف في اعتبار بعض الأمور مصلحة ، والمحافظة عليها محافظة على أمر نافع دافع للمضار ، فمن الذين إيفت منهم المشاعر من لا يعتبر الشرب جريمة ، ودفعه مصلحة ، ومن الذين اختفت عليهم وجوه المصالح من لا يعتبر المحافظة على الدبن ومحاربة الكفر والضلال مصلحة ، ولكن اختفاء ذلك عليهم ، وزعمهم أن الإلحاد والزندقة من الحرية الشخصية أو الفكرية ، لا ينفى أن المحافظة على روح التدين مصلحة ثابتة مقررة ، لأن من لا دين له يفقد لب الإيمان بأى شيء ، ومن لا يؤمن بشيء لا يؤتمن على شيء ، وإن قانون الأخلاق لا يضمن السلوك المستقيم، إذ هو ككل علم منهاجى برسم الخطوط المستقيمة للسلوك القويم ، ولكن لا يضمن السلوك الفعلى ، أما التدين بتربيته للوجدان الاجتماعي ، فإنه يحمل المؤمن على الإذعان لحقائق الأديان التي اتفقت عليها الديانات السماوية ، وبعض الديانات التي لم يثبت اتصالها بني من الأنبياء : ١٣ - وإنه يجب التنبيه إلى أن المصالح التي ذكرها الغزالى حقائق ثابتة لا مجال لإنكارها ولا تختلف العقول نحوها ، ولكنها عند التطبيق قد تكون إضافية بالنسبة للأشخاص والأماكن ، والأحوال : فقد يكون الشيء من الأشياء مصلحة فى وقت ، وليس بمصلحة في غيره ، فنوع من الطعام قد يكون تناوله للمريض ضرراً محضاً ، وتناول الدواء له نفعاً محضاً ، وقد يكون شيء من الأشياء مصلحة في إقليم ومضرة في إقليم ، فما في الأشياء من المصالح أو المضار ليس أمراً ذاتياً ، بل هو أمر إضافى ، وقد قرر هذه الحقيقة الشاطي في كتابه ) الموافقات ) ، فقال : ( إن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية ، ومعنى كونها إضافية أنها منافع أو مضار في حال دون حال ، وبالنسبة لشخص دون شخص أو وقت دون وقت ، فالأكل والشرب مثلا منفعة للإنسان ظاهرة ، ولكن عند وجود داعية الأكل ، وكون المتناول لذيذاً طيباً لا كربها ولا مراء ، وكونه لا يولد ضرراً عاجلا ولا آجلا ، وجهة اكتسابه لا يلحق بها ضرر عاجل أو آجل، وهذه الأمور قلما تجتمع ، فكثير من المنافع تكون ضرراً على قوم لا منافع ، أو تكون ضرراً في وقت أو حال ولا تكون ضرراً فى آخر ، وهذا كله بين كون المصالح والمفاسد مشروعة أو ممنوعة
الجزء 4 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.