التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٥٩٣

1 ٢٤ المقدمة الأولى عقلية ويجب على العاقل الاعتراف بها ؛ لأن ما لا يسبق الحوادث إما أن يكون مع الحادث أو بعده ، وليس هناك قسم ثالث فلو ادعى الخصم ثالثا كان منكراً لمما حكم العقل بداهته : الثالث - المقدمات المتواترة : إذا قلنا : ( الرسول صادق ، لأنه جاء بالمعجزة ، وكل ما جاء به فهو صادق ) لا يمكن الخصم أن ينكر ظهور المعجزة ، لأن ذلك مما ثبت بالتواتر ويحصل العلم به كما حصل لنا العلم بوجود محمد وعيسى وموسى وسائر الأنبياء الرابع وهي - • المقدمات المثبتة بأقيسة أخرى : المستندة إلى : ( الحسيات ) أو ( العقليات ) أو ( المتواترات) ، مثلا بعد أن تفرغ من الاستدلال الصحيح على حدوث العالم يصبح حدوثه مقدمة مسلما بها تستعمل في دليل آخر بقوة مقدمة حسية أو عقلية الخامس - المقدمات السمعية : إذا ادعينا أن المعاصى بمشيئة الله تعالى وأقمنا الدليل على هذه الدعوى هكذا : ( كل موجود بمشيئة الله - تعالى - ( والمعاصى . وجردة ( كانت المقدمة الثانية مثبتة بالحس والشرع معاً ، فوجود المعاصى معلوم بالحس وكونها معصيه معلوم بالشرع . وأما المقدمة الأولى فليس للخصم أن ينكرها متى كان ملزما بالشرع . السادس - المقدمات المأخوذة من معتقدات الخصم ومسلماته : هذه وإن لم يقم عليها دليل ، ولم تستند إلى حس ولا إلى عقل فإننا تنتفع باعتراف الخصم بها، فنتخذها مقدمة في دليلنا ، ولا يمكنه أن ينكرها لأنه حينئذ سيهدم مذهبه هو هذه الأصناف تتفاوت في قوة إقناعها ومبلغ إفادتها في الاستدلال . فالأولى والثانية : عامة ومقنعة لجميع الناس إلا من لا عقل له ولا حس ؟ وأما الثالثة : فمقنعة فقط لمن تواتر إليه الخبر. وكثيراً ما يتواتر الخبر عند قوم دون آخرين ، فرأى الشافعي في مسألة قتل المسلم إذا قتل ذمياً ( أهل كتاب معاهد مع المسلمين ) متواتر عند الفقهاء من أصحابه دون العوام من المقلدين . وأما الرابعة : فمقنعة لمن عرف نظم القياس : ( يعنى تركيب القياس ) وشرائطه وطريقة انتاجه.
الجزء 4 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.