التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٥٦

► ورسم น ة وما دامت الحقوق كلها من الله والله ، فإنها تربى الفرد للمجتمع ، وقد عمل الإسلام على منح الحقوق الخاصة مع رعايته لمعنى العامة فأعطى الملكية الخاصة ولكنه حدها حدوداً لا تتجاوزها » . وبعد :: فإننا نستطيع أن نمضى فى الاستشهاد بأقوال الكثير من فقهائنا في تأييد الجانب العقائدي من تعاليم الإسلام الخلقية فى شأن الملكية الخاصة ، ولكننا نجتزىء بهذا القدر اعتماداً على ما سنطلع عليه فى القسم الثاني - التعاليم الحكومية أو الشرعية – من التطبيق الواقعي لهذا الاتجاه ، كما كان في الصدر الأول من الإسلام وكما أجمع عليه الأئمة المجتهدون في العصور التالية . هذا من وقبل أن ننتقل إلى بيان التكاليف التي ترتها التعالم الخلقية على عقيدة ملكية الله للمال يجب أن نشير إلى الآيات القرآنية التي تنسب ملكية المال إلى آحاد البشر : كقوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ( البقرة (۱۸۸) وقوله تعالى: ( لتبلون في أموالكم وانفسكم ) ( آل عمران (۱۸۶ ) وقوله تعالى : ( وَآتُوا اليتامى أموالهم ) وقوله تعالى : : (خذ أموالهم صدقة ) ( التوبة ۱۰۳ ) وقوله تعالى : لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَبُوا ) ( النساء (٣٢) وقوله تعالى : ( إنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) ( التوبة ١١١) وقوله تعالى : ( و في أموالهم حق السائل والمحرُوم ) ( الذاريات ١٩ ) . وقد يبدو أن ثمة تناقضاً بين نسبة ملكية المال إلى الله أو إلى الجماعة تارة ونسبته إلى البشر تارة أخرى ، ولكن هذا التناقض ينتفى إذا ذكرنا المقاصد الشرعية من هذا الازدواج في نسبة المال : فالمقصد الأول : هو أن إضافة ملكية المال إلى الخالق جل شأنه ضمان وجداني لتوجيه المال إلى نفع عباده ، وأن إضافة ملكية المال إلى البشر ضمان يماثله فى توجيه المالك إلى الانتفاع بما يملكه من مال في الحدود التي رسمها الله ، فهذه الإضافة لم يقصد بها إلا تمليك الانتفاع بالمال بكل ما يقتضيه هذا الانتفاع من حق التصرف وحق الاستهلاك وحق الاستثمار ، والقاعدة أن الإضافة يكفي فيها أدنى الأسباب ، وقد أضاف القرآن أموال السفهاء إلى أوليائهم في قوله تعالى :
الجزء 1 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.