ட்
1
وقد رأينا ذلك بالنسبة للضمانات التي أحيط بها الانعقاد كالصيغة ، والخيارات ، وكيف أنها تؤدى إلى تقليل فرص اختلال العقد والخطأ فى انشائه وسياسة الشريعة فى عيوب الرضا ، وكذلك فإن نظرية المحل تصفى بدورها الكثير من أسباب البطلان بما تقتضيه من شروط عامة في المحل كجواز التعامل فيه شرعاً، ووجوده ، وتحققه . كما أن عدم وجود نظر لنظرية السبب المدنية أعنى الشريعة الإسلامية من بعض أسباب البطلان الأخرى :
هذه بعض الاعتبارات المستمدة من الانعقاد والتى تؤدى إلى ثبات التعامل واستقراره وهي تخالف الأسس التي يقوم عليها الانعقاد في القانون المدنى ، والتي لم تمنع بالتالي من القلاقل والاضطرابات ، والأزمات فى مجال التعامل الحديث ، وقد أدى ذلك بالمشروع الوضعى إلى مزيد من التدخل ، ومن التعديلات التشريعية، تفتح من الحيل أكثر مما تسد من الثغرات ، وحتى صارت بعض العقود كإيجار الأماكن، وعقود امتلاك الأراضى الزراعية - واستغلالها، وعقود العمل، والشركات وغيرها حقلا خصباً للتحايل وللتعديلات المتتالية ، دون أن يجدى ذلك فتيلا في إصلاحها .
الجزء 3 — ص ٢٠٧