التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٥٥٠

وفى الملامسة : كان المشترى يلمس ثوبا فى الظلام فيكون له ، وفى بيع الحصاة : كان يلقى أحد المتعاقدين حصاة على الأثواب فما سقطت عليه تعين بأنه المبيع وذلك كله من المقامرة غير الجائزة . ومن الجدير بالعلم : أن الشرع لا ينهى عن العدم في ذاته، ولكن عن الغرر . وأن الغرر يختلف عن الجهالة . وقال فى الفروق : فى الفرق بين قاعدة المجهول ، وقاعدة الغرر : ( اعلم أن العلماء يتوسعون في هاتين العبارتين فيستعملون أحداهما في موضع الأخرى ، وأصل الغرر هو الذى لا يرى هل يحصل أم لا كالطير فى الهواء ، والسمك فى الماء : وأما ما علم حصوله وجهات صفته فهو المجهول ، ( كبيعه ما فى كمه ) وبين أن الغرر يوجد بلا جهالة ، والجهالة بلا غرر وقد يجتمعان : والغرر في المعارضات قد يكون مؤثراً ، إذا كان كثيرا لا تدعو له الضرورة ، وقد لا يكون مؤثراً إذا كان يسيراً ، أو كانت تدعو له الضرورة ) السنهورى الجزء الثالث صفحة ٤٩ ) قيل وهو أمر يختلف تطبيقه من عصر لعصر ، ومن بينه لبينة : وأما فى التبرعات فلا أثر له ولو كان . ( انظر في ذلك كله مصادر الحق للسنهورى الجزء الثالث صفحة ١٥ وما بعدها ) كثيرا في الجهالة : وعنيت الشريعة كذلك بنفى الجهالة المفضية إلى التنازع عن المعقود عليه : ونجد لذلك أمثلة دقيقة في كتاب الإجارة مثلا فلو قال : خط لى هذا الثوب اليوم بدرهم فسد العقد ، إذ ربما خاطه فى بعض يوم فنازعه الطرف الآخر ، أو لم يتمكن من خياطته في يومه فتنازعا أيضاً ، إلا أن يقصد الاستعجال فقط عند من قال بذلك - أو قال : أحملني إلى مدينة كذا ولم يحدد مكان الوصول بالذات أو غير ذلك فسد العقد أيضاً وكذلك فإن سائر العبارات • غير المحددة التي يسوق بها المتعاقدان اتفاقهما فينشب عنها النزاع بعد ذلك ، تفسد العقد : ومنه أيضاً المقاولة على حفر البئر ، فقد قيل : إنها لا تجوز إلا مياومة ، لأن الأرض يختلف باطنها عن ظاهرها في الجمودة والتماسك ، والصلابة ، فعساه أن يصادف أثناء الحفر تربة غير متماسكة تنهار بالأخذ منها ، أو يصادف صخرة جامدة لم يحسب حسابها فلا يكون المعقود عليه معلوما له علما كافيا عند التعاقد ، فلا يجوز أن يتضمن العقد الحفر أن يرفع الأتربة أو ما ينهار من التربة لأن ذلك بمثابة عقدين فى عقد واحد ، فيحصل الاستغلال إذن إذا تضمن الاتفاق على الحفر اتفاقاً على إزاحة الأتربة ، ورفع المنهار ، بل يجب أن يكون كل منهما محلا على لاتفاق واضح منفصل . القدرة على التسليم : وتعتبر القدرة على تسليم المعقود عليه من شرائط الانعقاد ، أو الصحة فإذا لم يكن المعقد عليه مقدور التسليم بطل العقد باتفاق المذاهب . وعلى ذلك فلا يجوز بيع المغصوب إلا من الغاصب ، أو العبد الآبق ، أو البعير الشارد ، أو غير ذلك مما لا يقدر على تسليمه : ومن أجل ذلك كان التصرف فى ملك الغير باطل فى الشريعة الإسلامية بالبيع ، أو الإجارة، أو الرهن، أو نحو ذلك ، أو موقوف على إجازة المالك عند البعض : وبيع ملك الغير باطل في القانون المدني
الجزء 3 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.