-
اشتراط القبض لمام بعض العقود : وذلك خاصة فى العقود الربوية ، فإن ذلك يؤدى إلى تمام العلم البين بالثمن، وبالمبيه فيتمكن العقد ، وينتفى أيضاً سبب هام للنزاع ، وقد كان إغفال القانون الحديث لهذا الشرط الهام كان سبها فى افشاء أسوء أنواع المضاربات ، وخاصة في عمليات البورصة التي تثبت أن ضررها الخاص ، والعام أفحل من الصالح المقصود منها . فهي في الأصل لكي يؤمن المتعاقد نفسه الحصول على السلعة مستقلا بثمن معين: ولكن عدم اشتراط القبض أدى إلى أن تتعاقب عليها العمليات دون تسليم : وهذا يؤدى إلى أن يكون العقد في الحقيقة نقود بنقود ، أو قطن بقطن ، فيعظم الغرر ، وتتضح حكمة الشرع الحكيم في تحريم ربا الفضل، والنساء : وكذلك فى المعاملات التي يكون فها أحد المعقود علهما دين ، أى مال موصوف في الذمة فإنه لا أن يكون المقابل الذي يقدمه الطرف الآخر في هذه الحالة ديناً أيضاً ، حتى لا تكون المعاملة دينا بدين ، فيؤدى ذلك إلى الغرر الممنوع شرعاً ، فإن التعاقد على دين يشبه السلم فيجب أن يكون المقابل عينا معينا ويجرى قبضها مجلس العقد ، ويتحقق ذلك مثلا في الإجارة إذا استأجر منه شيئاً موصوفاً في الذمة، كدابة غير معينة بذاتها ، بل بأوصافها ، ففي هذه الحالة يجب عند الشافعية ، والحنابلة ، أن يدفع الأجرة فى مجلس العقد، لأن المنفعة تجب عندهم بالعقد، وتعتبر مقبوضة به فهى كالأعيان ) مال مادى ( فإذا كانت المنفعة دينا فلا يجوز أن تكون الأجرة دينا للاعتبار المتقدم . أما عند الحنفية فإن المنفعة لا تجب بالعقد ، ولكنها تحدث شيئاً فشيئاً على زمن الانتفاع وهي ليست كالأعيان ) بل هى مال معنوى ) فلم يشترطوا القبض في هذه الحالة :
يصح
ثانيا - وسائل منع المنازعة :
فإذا انعقد العقد على ما وصفنا من التأكد ، والثبات المتقدم، وكانت عبارته واضحة محددة ، في صيغة ظاهرة تعتبر ركنا من أركانه ، وانضبط الانعقاد بوسائل الموضوعية ، والتروى ، وقبض المعقود عليه أحيانا ، فإن الشريعة لم تكتف بذلك ، بل عمدت أيضاً إلى وسائل نفى أسباب المنازعة بين الطرفين
لم
وتتبلور هذه الوسائل في اشتراط وجود النية وقت التعاقد ، وينتي الجهالة المؤدية إلى المنازعة عنه ، والاعتراف للمتعاقد بخيار الرؤية
اشتراط وجود المحل : عنيت الشريعة الإسلامية باشتراط وجود المعقود عليه وقت التعاقد ، فإن لم يكن موجوداً فإن العقد يبطل فى الأصل حتى ولو كان محتمل الوجود ، أو كان محقق الوجود في المستقبل : وهو فى ذلك يختلف عن القانون المدنى الذى يجيز التعاقد على المحتمل، وعلى المحقق الوجود مستقبلا ، والسبب في ذلك هو الخشية من الغرر ( وهى المخاطرة ) :
الجزء 3 — ص ٢٠٣