التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٥٤٥

الغلط في الشيء إذ تجتمع فيه الخيارات الثلاثة ، خيار الوصف ، وخيار العيب ، وخيار الرؤية ، تم هو تجيء بعد ذلك أنواع الغلط الأخرى كالغلط فى الشخص والغلط فى القيمة والغلط في القانون وفيها تفاصيل تقيدها بالموضوعية الموجبة لحماية التعامل وتثبيته ( أنظر السنهورى المرجع السابق صفحة ١٠٤ و ١٠٥ وما بعدها ) . الشريعة لم تخل بتاتاً من اتجاهات ذاتية ، فإن المواضعة أو التلجئة في نوع العقد ( الصورية ) نبطله أيضاً ( مصطفى الزرقا المدخل الفقهى ١ ٣٥٠ ) وكذا الهزل إلا في أمور محددة . فالسبب في اعتبار الإرادة الظاهرة هو عناية الشريعة بالوسائل الفنية الضابطة للتعاقد ، وليس إلى اتجاه مادى نحو الإرادة الظاهرة ، دون الباطنة كما في بعض النظم الحديثة . أصيل ، عدم وجود نظرية خاصة للسبب في الشريعة : فإن نظرية السبب المعروفة في القانون المدنى إنما تؤدى إلى خلق سبب ذاتى لإبطال العقد وهدمه، وبالتالي فإنها تكون من دواعى عدم استقرار التعاقد ، وزيادة قلقه ، فكما بينا فإن النظرية المدنية للسبب ترتكز على أنه إذا كان الدافع الباعث للتعاقد غير مشروع وعلمه الطرف ؟ فإن العقد يبطل لعيب السبب كذا إذا لم يكن للعقد سبب وقد لا حظ الفقه الألمانى ما يؤدى ذلك إليه من إهدار العقود ، لأسباب ذاتية محضة تتعلق بالمتعاقدين ، وما يؤدى إليه ذلك من المنازعات ، فعمد إلى تجريد التصرفات فيه من السبب فليس في ذلك القانون نظرية للسبب ، والعقود فيه نوعان : نوع لا سبب له وهو عقود الملكية ، وبعض التصرفات المنصوص عليها كالأوراق التجارية والحوالة والتنازل والإنابة في الوفاء، ونوع له سبب وهو سائر التصرفات ، وإنما معنى السبب فيه هو الإضافة إلى الذمة، أو الإثراء الذي يتحقق عن طريق عمل إرادى مشروع ، وليس ما هو مفهوم في النظريات اللاتينية ، ، فإذا انتقلنا إلى شريعة الإسلام، لوجدنا أنه لا توجد نظرية خاصة بالسبب ، ذلك لأن هيمنة الشريعة الإسلامية ومقاصدها على أعمال الإنسان، قد نزعت عنه بواعثه، ومقاصده الخاصة إلى الله تعالى . فلا سبب إلا قصد الله تعالى بطاعته ، وبذلك يصير السبب معياراً عاماً موضوعياً في الغالب وقائع تتحصل في كل دعوى من نوايا العاقدين فى أكثر الأحيان . فإن التعاقد على وإن كان عيوب المحل - إلا أنه أيضاً باطل بالأكثر لمخالفته لمقاصد الشارع . وصار وليس مسألة الحرم - من المحتم أن يعلم بائع اللهو ، والخنزير ، وسائر المحارم، بعدم مشروعية العقد لأن طبيعة المعقود عليه أى المحل - تحتم ذلك وزاد من موضوعية هذا المعيار خاصة عند الشافعية والحنفية . ما رأيناه من العناية بالصيغة فإن استقراء النصوص ، يتبين أن السبب لا يؤثر فى العقد إلا إذا كان داخلا في صيغة العقد ، أو كانت عدم مشروعيته خاصة من طبيعة المحل : ( السنهورى مصادر الحق في الفقه الإسلامي ٤ - ٥٦ وما بعدها ( ولا نوافق على ما ذكره أستاذنا الدكتور عبد الرازق السنهوري
الجزء 3 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.