التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٥٢٨

- وكذلك فإن الدين يأمر بالرفق بالمدين وحسن القضاء : ومن ذلك قول الله تعالى : ه وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فنظرة إلى ميسرة (1) ) » . وجاء فى البخارى تحت باب من أنظر معسرا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : « كان تاجر يداين الناس ، فإذا رأى معسراً قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا ، فتجاوز الله عنه ) وأورده كذلك في كتاب الاستقراض بباب حسن التقاضى ، وأنه أتى رجل إلى النبي - - : دعوه فإن لصاحب الحق يتقاضاه بعيراً فأغلظ له حتى هم به الصحابة فقال النبي - . سنه وقال : « خياركم أحسنكم قضاء ) ، وكذا أمر بعدم المماطلة مقالا ، وأمر فأعطى خيراً من سنه وقال : « خياركم أحسنكم قـ وقال النبي ( ) : « مطل الغني ظلم ) : - ، الوظيفة الاجتماعية للتعامل : فإن المتعامل لا يتعامل لمجرد تحقيق أعلى درجات النفع والكسب لنفسه فحسب ، ولكن لتحقيق المصالح الاجتماعية الواجبة ، كتيسير المعيشة للناس وتقريب وسائل قضائهم حوائجهم . ولذلك فإن التاجر الأمين من الصديقين ، وكره البعض أن يحقق التاجر من الربح فوق ما يلزم ، فإن المغالاة فى الثمن مكروهة وليس للإنسان حرية في ذلك : وقال الإمام البخاري في كتاب البيوع : باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم : قال محمد بن سيرين : لا بأس بالعشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا . وقال الله تعالى : ( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف (۲) ) . وقال في فتح البارى : أى أنه لا بأس أن يبيع ما اشتراه مثلا بمائة دينار ، غير مخالف العرف في ذلك كل عشرة منها بأحد عشر فيكون رأس المال عشرة والربح ديناراً وجرى البحث في الإيجار هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين من باطنه بأكثر مما استأجرها ؟ فمنعه البعض إلا إذا كان قد أضاف فيها وحسنها بما يسوغ ذلك : ومن ذلك ، فإن الشريعة الإسلامية تعنى أشد العناية بناحية التماسك الاجتماعي والكيان التضامني للجماعة فكما بينا ، فإن الشريعة من ناحية عنيت بوصل الضمير والتعامل لارتكازها على المثل الربانية وهذه ناحية فردية فى النظام ، ولكنها كذلك اعتبرت الناحية الجماعية وأولتها أشد العناية . فإن قصد الله سبحانه وتعالى لا يقف عند حد رعاية المتعاقد لمن يتعامل معه فقط ، بل تتعدى إلى رعاية الجماعة كلها في تعاملها ، فإن المتعاقد فى الإسلام لا يهيع ولا يؤجر لمجرد البحث عن منفعته وإن كان لا جناح عليه أن يبتغى فضلا من ربه - ولكن أيضا ليحقق الصالح العام ويستو إحتياجات الناس ، حتى إذا خلت البلدة فى وقت من صانع أو ذى حرفة أثم الناس جميعا ، وكان ، وحتى تحرج المسلمون من القيام بهذه المصالح فرض كفاية على الناس كلهم الكسب (۱) سورة البقرة آية ۲۸۰ (۲) سورة النساء الآية
الجزء 3 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.