في
وحسبنا هذا القدر لابراز كيف تتعاون التعاليم الخلقية مع التعاليم الحكومية في شأن الشورى ،
أن
أما كيف تتعاون التعاليم الاقتصادية مع التعاليم الحكومية فى هذا الشأن فذلك لأن الشورى بكل مقتضياتها - من مبايعة وانتخاب وترشيح واخلاص في الرأى وصدق في القول تقتضى يتوافر لدى المواطنين حرية إبداء الرأى وحرية استجلاء الحقائق ، هذه الحرية لا يمكن أن تتوافر مجتمع تكون مقاليد ثروته القومية مركزة في أيدى فئة قليلة ، بينما السواد الأعظم من الشعب يعيش عالة على أهواء هذه القوى المالية ونزواتها . وها نحن نشهد فى دول الغرب اليوم كيف سيطرت القوى المالية - بما دأبت عليه من تكتل واتجاهات احتكارية - على اقتصاديات هذه الدول وتحكمت في أقوات الشعب وكل حاجياته المعيشية ، كما سيطرت من جانب آخر على أدوات الاعلام بل امتلكتها امتلاكا ، فأخفت عن الشعب حقائق ، وشوهت حقائق ، وتحكمت في تفكيره بحيث صار لا ينفذ إليه إلا ما تريده هذه القوى المالية ، وعلى الوجه الذي يتفق مع مصالحها الخاصة ، وعلى هذا النحو كفلت لأنصارها الظفر فى المعارك الانتخابية ليكونوا تحت امرتها في توجيه سياسة الدولة الداخلية والخارجية ، وكان المآل الحتمى أن أصبحت حرية الانتخاب والحرية السياسية وحرية ممارسة الشورى اسما على غير مسمى
أما التعاليم الاقتصادية في التنظيم الإسلامي ـ كما سنرى فتحول دون تكدس الثروة في أيدى فئة قليلة ، وتكفل بذلك الحرية السياسية وحرية ممارسة الشورى على الوجه
الأكمل . وبعد فهذا مثال واحد يبرز لنا كيف تتعاون التعاليم الخلقية والتعاليم الاقتصادية على السواء مع التعاليم الحكومية لنجاح جانب واحد منها وهو مقتضيات الشورى .... ... ونستطيع أن نمضى في شرح دور التعاليم الحكومية ذاتها فى تنفيذ التعاليم الخلقية والتعاليم الاقتصادية في شأن الشورى بالذات . ولكن هذا قد يبعدنا عن موضوع البحث الذى نعالجه ، وإنما أردنا فقط بهذا المثال أن نبين كيف يعتمد التنظيم الإسلامي على التعاون المتبادل بين هذه الفصائل الثلاثة من تعاليمه في كل جانب من جوانب حياة المجتمعات الإنسانية :
نظام الملكية القروية
وبعد .. فهذه المقدمة تمهد انا الطريق لمعالجة موضوع الملكية الخاصة وحدودها
في الإسلام .
الجزء 1 — ص ٥٠