التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٤٩٠

- 180 وسلتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا أمراً كان لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ؟! فأمضاه عليهم . وحقيقة الذي كان من عمر رضى الله عنه في هذه المسألة أنه لم يعد يسمع لمن يكرر لفظة الطلاق ثلاث مرات دفعة واحدة أنه قصد بذلك التأكيد ، ولم يرد إلا إيقاع واحدة كما كان يسمع ذلك من قبل ، ولم يعد يفرق بين من يدعى التأكيد ومن لا يدعيه ، نظراً لتتابع الناس في ذلك النوع من الطلاق وتغير حالهم عما كان من قبل من التمسك بالصدق والتزام قول الحق ، أراد عمر أن يسد هذا الطريق الذي تتابعوا فيه أو يضيقه عليهم ، فحكم بإمضاء الثلاث حتى على من يريد إلا التأكيد ، كان في الواقع فالجديد في تصرف عمر ليس هو الحكم بأن الثلاث يقعن ثلاثا ، وإنما هو في إمضاء الثلاث على من نطق بها من غير تنويه وسؤال عما يريد بذلك ، وفى إمضائها عليه حتى مع ادعائه أنه أراد طلقة واحدة . ولا شك أن هذا اجتهاد خالف فيه عمر من أجل ما رأى من المصلحة ما جرى عليه العمل في عهد الرسول وأبى بكر وسنتين من خلافته رضى الله عنه : لا ومن الاجتهادات المبنية على الرأى ما أحدثه عمر من اتخاذ الدواوين والجيوش ، وما اقتبسه من النظم الإدارية والتنفيذية ، مما لا يتعارض مع الأصول الشرعية . ومن ذلك ضريبة العشور ( الجمارك ) وهى الرسوم التي تفرض على الصادرات والواردات إلى البلاد الإسلامية ، إذ قال لأبي موسى الأشعرى : ( خذ أنت مثل ما يأخذون منا » إلى غير ذلك مما لا يعد كثرة . ونستطيع بعد ذلك أن نجعل أسباب اختلافهم في ثلاثة : أولا : اختلافهم في فهم القرآن. وقد رأيت الاختلاف فيه يقع تارة بسبب تعارض النصوص ظاهراً ، كما فى آيتى عدة الوفاة فى سورة البقرة ، وعدة الحوامل في صورة الطلاق ، وتارة بسبب ورود لفظ محتمل لمعنيين ، لأنه مشترك لفظى كما فى لفظ القرء ، وتارة من قبل أن التركيب يحتمل وجهين ، كما في آية الإيلاء ، فإن قوله تعالى : ( فإن فاءوا فإنَّ الله ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علم ) (1) . يحتمل أن يكون مرتباً غفور رحيم على ما قبله ترتيب المفصل على المجمل، فتكون الفاء للترتيب الذكرى ، فيكون القيء في المدة ، فإذا انقضت بدون فىء فيها وقع الطلاق بمضيها ، ويحتمل أن تكون الفاء للتعقيب حقيقة : فتكون المطالبة بالفيء أو الطلاق عقب مضى الأجل المضروب . • (۱) سورة البقرة الآيتان ٢٢٦ و ٢٢٧ ) ۱۹ - التوجيه التشريعي )
الجزء 3 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.