التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٤٧٧

- . ۱۳۲ لأن تسميته أبا مجاز ، فكان الاختلاف في هذه المسالة تردد اللفظ بسبب الحقيقة والمجاز . بين وكذلك اختلفوا فى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها . فقال على رضى الله عنه : تعتد بأبعد الأجلين جمعاً بين الآيتين ، آية البقرة المقتضية أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، وآية سورة الطلاق المقتضية أن عدة الحامل وضع الحمل : وقال عمر وابن مسعود: تعتد بوضع الحمل ، عملا بالآية الأخيرة لتأخرها في النزول ، فكان الاختلاف هنا بسبب تعارض ظواهر النصوص ، فلجأ بعضهم إلى طريقة الجمع بين النصين ، ولجأ الآخر إلى طريقة النسخ أو التخصيص . وكان ابن مسعود يقول : من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى ) سورة الطلاق ) نزلت بعد سورة النساء الطولى يعنى البقرة . ومن ذلك اختلافهم فى ميراث البنتين . لأن الله جعل للبنت الواحدة النصف وللأكثر من البنتين الثلثين في قوله تعالى : ( فإن كنَّ نِسَاءً فوق اثنتين فلتهن ثلثا ما ترك وإن كانتْ واحدة فلتها النصف ) (۱) فأوجب التقييد بما فوق اثنتين خفاء في حكم ميراث البنتين ، حتى إن ابن عباس كان لا يرى إعطاءهما أكثر النصف الذي تستحقه إحداهما إذا من الفردت ، لكن غيره رأى أنهما يستحقان الثلثين بمقتضى صدر الآية ؛ ( للذكر مثل حظ الأنتيين ) (۲) ، لأن البنت لما وجب لها مع أخيها الثلث ، كانت أحرى أن يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت مثلها ، ويكون لأختها معها مثل ما كان يجب أيضاً مع أخيها لو انفردت معه ، فوجب لهما الثلثان ، فيكون نصيب البنتين مفهوماً من قوله تعالى : ( للذكر مثل حظ الأنتيين ) ، فلا يحتاج إلى بيان خاص ، وحيلمئذ يكون التقييد بما فوق اثنتين لرفع توهم الحكم يختلف بالزيادة عليهما ، وإفادة أن نصيب ما زاد عن الثنتين من البنات المنفردات هو نصيب البنتين على السواء، ثم إن البنتين بحكم القياس الأولى أحق بالثلثين من الأختين ، والله يقول فيهما : ( فإن كانتا الدين فهما اللتان ) (۳) ، أن ومن ذلك أن ابن عباس أفتى فيمن مات عن زوج وأبوين بأن للزوج النصف والأم الثلث ، وللأب الباقى تعصيبا، تمسكا بظاهر قوله تعالى ( فإن لم يكن له ولد وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلامه الثلث) (٤) (۱و ۲) سورة النساء آية ۱۱ (۳) سورة النساء آية ١٧٦ (٤) سورة النساء آية ١١
الجزء 3 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.