التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٤٦١

-117~ غالباً مصدراً مستقلا من مصادر التشريع ، فإن اجتهاد النبي الله يرجع في نهايته إلى الوحى ، فإنه كان صواباً أقر عليه ، وإن كان خطأ نبه عليه ، وأما اجتهادات الصحابة فما كانت تحصل منهم إلا في الحالات التي يعسر فيها رجوعهم إلى النبي لالالالالال الاستفتائه في الأمر لسبب بعد للشقة بينهم وبينه ، أو خوف فوات الفرصة ، وكان لا بد لهم أن يرجعوا بعد ذلك إليه فيقف بهم على حقيقة الأمر ، ويصوبهم أو يخطئهم ، ويكون مرد هذا إلى السنة ثالثاً : أن الاجتهاد بمعنى بذل الفقيه الوسع واستفراغه الجهد فى استنباط الحكم الشرعي من الأدلة الشرعية بدأ فى عصر الفيزيل ، واتسع نطاقه ، وزاد نشاطه في العصور التالية حسبما اقتضته الحاجة وتطلبته مصلحة الأمة الإسلامية ، وذلك لأن بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي مما اعتبره الشارع دليلا - وهو كتاب الله وسنة نبيه - يقع على وجوه : أولا : أخذ الحكم من ظواهر النصوص إذا كان محل الحكم مما تتناوله تلك النصوص ، وذلك بعد النظر فى عامها وخاصها، ومطلقها ومقيدها ، وناسخها و منسوخها ، وما إلى ذلك مما يتوقف عليه الاستنتاج من الألفاظ ، ثانياً : أخذ الحكم من معقول النص ، بأن كان للحكم علة مصرح بها أو مستنبطة ، ومحل الحادثة مشتمل على تلك العلة والنص لا يشمله ، وذلك طريق القياس . ثالثاً : أن تنزل الوقائع على القواعد العامة المأخوذة من الأدلة المتفرقة في القرآن والسنة ، وهذا ما يقع تحت اسم الاستحسان والمصالح المرسلة، وسد الذرائع وما إلى ذلك من مسالك الاستنباط ، اجتهاد الرسول والصحابة : هذا أن الكتاب والسنة هما أصل التشريع فقد ثبت ثبوتاً لا يحتمل الريبة أن النبي ومع 6 وأنه كان مأذوناً بالاجتهاد ، وأنه وقع منه بالفعل ، وفى مواقع كثيرة سندوق إليك طرفا منها أذن فيه أصحابه وشجعهم عليه وأقرهم على الكثير مما اجتهدوا فيه وأثابهم عليه ، سواعد أصابوا أم أخطأوا و عند فأنت تراه يقول فيما صح عنه من الأحاديث : ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك كل صلاة ) ويقول لإحدى أزواجه : ( لولا قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة
الجزء 3 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.