التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٤١٣

- رؤيته هو ، لا يكلف برؤية بلد آخر يختلف مطلعه ، كما أن لكل بلد شروقه وغروبه وصبحه ومساؤه وظهره وعصره وسنقص عليك أقوالهم وحجة كل منهم ، ونختم ذلك ببيان الرأى الراجح الذي يسنده الدليل وتدعمه الحجة . مذهب الحنفية : ظاهر مذهب الحنفية كما قال صاحب الدر المختار أنه لا عبرة باختلاف المطالع فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب ، وذلك لأن عموم الخطاب في قوله صوموا معلق بمطلع الرؤية في قوله لرؤيته : وبرؤية قوم يصدق بهم اسم الرؤية ، فيثبت ما تعلق به عموم الحكم فيعم الوجوب بخلاف الزوال والغروب فإنه لم يثبت تعلق عموم الوجوب بمطلق مسماه في خطاب من الشارع وعلى هذا الرأى أكثر المشايخ وهو الذي عليه الفتوى ، وقيل يعتبر اختلاف المطالع ، لأن السبب الشهر وانعقاده في حق قوم الروئية لا يستلزم انعقاده في حق آخرين مع اختلاف المطالع وهذا هو الذي اختاره الزيلعي حيث قال : والأشبه أن يعتبره لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم، وانفصال الهلال عن شعاع الشمع يختلف باختلاف الأقطار ، كما أن دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الأقطار ، حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المغرب ، وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس ، بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم و طلوع شمس لآخرين وغروب لقوم ونصف ليل لغيرهم ؛ وحاصله قياس اختلاف مطالع القمر على اختلاف مطالع الشمس وسنبين فيما بعد أن هذا قياس مع الفارق . مذهب المالكية : وكذلك اختلف علماء المالكية فى اعتبار اختلاف مطالع القمر وحكوا في ذلك ثلاثة مذاهب : الأول - أنه لا عبرة باختلاف المطالع مطلقاً قربت البلاد أو بعدت قال الحطاب في مواهب الجليل : إن الحكم بثبوت رمضان يعم كل من نقل إليه ، إذا نقل بشهادة عدلين أو باستفاضة ، وسواء كان ثبوته عند حاكم عام كالخليفة ، أو خاص كالأمير والقاضي على المشهور . الثاني - أنه يعتبر اختلاف المطالع إذا ثبتت الرؤية عند حاكم خاص ، فإنه لا يعم الحكم إلا من في ولايته فقط ، قال الحطاب إذا كانت الشهادة عند حاكم خاص فلا تعم إلا في ولايته حكى هذا الرأى عن عبد الملك بن الماجشون : الثالث يعته اختلاف المطالع بالنسة للبلاد العبدة جداً كالأندلس خراسان ، قال
الجزء 3 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.