۳۵
وفى سبيل الحد من ضخامتها وتسكين النفوس الحاقدة الثائرة لحرمانها والرغبات الطامعة المتطلعة إلها أوجب الصدقات والصلات فجعل منها ما هو واجب فى المال ومنها ما هو أمر مرغوب حض عليه ولم يصل به إلى مستوى الأمر الواجب المفروض . ففرض الزكاة وجعلها ركناً من أركان الدين وأوجبها فى النعم السائمة وفى الذهب والفضة وفى أموال التجارة على اختلاف أنواعها عقاراً كانت أم منقولا وفى الثمار والزرع وأوجب الخمس في الغنائم والانفاق على الأهل والولد وذوى القربى وأوجب الخراج على الأرض الخراجية وأوجب المساهمة في نفقات ما يعرض للأمة من ضرورات ، وما ينزل بها من نوازل وما تتطلبه من مصالح وما يجب لها من عدة للدفاع لحفظ الأمن والنظام والمساهمة فى إطعام الجائع وإغاثة الملهوف وفك الأسير وعلاج المرضى من الفقراء المعوزين إذا لم يكن في بيت المال ما يكفى لذلك وقد أشير إلى هذا في قوله تعالى : ( ليسَ البر أن تولوا وجوهَكُمْ قِبل المشرق والمغرب ولكن البرَّ مَنْ آمَنَ بِالله واليوم الآخرِ وَالملائكة والكتاب والنبيين وان للال عَلَى حُبه ذوى القُربى واليتامى والمساكينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَفِي الرَّقَابِ وَأَقامَ الصَّلاَةَ وَآتَ الزَّكاة ) . ( البقرة ١٧٧ » .
وكذلك أوجب قرى الضيف عند الحاجة على ما ذهب إليه بعض الفقهاء لآثار وردت في ذلك ( المحلى جـ ٩ ص ١٧٤ ( وإلى ذلك كله حض على التصدق والإنفاق في سبيل الله وكانت آيات القرآن في هذه الفضيلة كثيرة العدد مختلفة الأساليب .. فمنها آيات آمرة مثل قوله تعالى : ) وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ . ، وآيات مرغبة مثل قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَكرُونَ الذَّهَبَ المحسنين ) البقرة ١٩٥
والفضة ولا ينفقونها في سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَاب أليم ) . ( التوبة ٣٤ ) ، ( قالوا كم تك مِنَ « المُصَدِّينَ وَلَمْ نَك نطعم المسكين ) . ( المدثر ٤٤ ، إلى غير ذلك من الأساليب .
ذلك ما يرجع إلى ما جاء به الكتاب العزيز . . بحيث أما ما جاء فى السنة فهو من ا
يكفى أن نشير إلى مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( يقول العبد : مالي مالي . . وإنما له من ماله ما أكل فأفنى ، أو ليس فأبلى ، أو اعطى فأغنى ، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه
للناس ) . رواه مسلم ..
الجزء 1 — ص ٣٥