-194-
على الأموال الخاصة ما يفي بتحقيق المصالح العامة ، وأن الممال الطيب الذي أدى ما عليه من الحقوق المشروعة إذا احتاجت المصلحة العامة إلى شيء منه أخذ من صاحبه نظير قيمته يوم أخذه وأن تقدير المصلحة وما تقتضيه هو من حق أولياء الأمر ، وعلى المسلمين أن يسدوا إليهم النصيحة إن رأوا في تقديرهم غير ما يرون ؟
المؤتمر الثاني :
ويوصى بما يلي :
-
1
أن تقف الدول الإسلامية صفاً واحداً فى كل ما يمس مصالح المسلمين في حياتهم الدينية خلاف والدنيوية ، وأن تحكم تعاليم الإسلام في حياتها ، وفيما عسى أن يشجر بين المسلمين من
حتى تظل الأخوة الإسلامية قائمة وفعالة
۲ - قرر المؤتمر بشأن التأمين ما يلى :
(۱) للتأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدى لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات: أمر مشروع وهو من التعاون على البر :
(ب) نظام المعاشات الحكومى وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدول ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع فى دول أخرى ؛ كل هذا من الأعمال الجائزة ( ح ) أما أنواع التأمينات التى تقوم بها الشركات أيا كان وضعها مثل التأمين الخاص بمسئولية المستأمن ، والتأمين الخاص بما يقع على المستأمن من غيره ، والتأمين الخاص بالحوادث التي لا مسئول فيها ، والتأمين على الحياة وما في حكمه :
فقد قرر المؤتمر الاستمرار فى دراستها بواسطة لجنة جامعة لعلماء الشريعة وخبراء اقتصاديين وقانونيين واجتماعيين مع الوقوف - قبل ابداء الرأى - على آراء علماء المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية بالقدر المستطاع .
٣ - قرر المؤتمر بشأن المعاملات المصرفية ما يلى
( 1 ) الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق فى ذلك بين مايسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي لأن لصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في
تحريم النوعين
یا
الجزء 2 — ص ١٦٨