التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٣٣

وأرباب هذه الأموال هم البغيضون الممقوتون تسلقهم الناس بألسنة حداد قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ، وربما أدى ذلك إلى الثورة عليهم فسلبهم الناس أموالهم . وأذاقوهم حتفهم : الحال الثانية - أن يكون المال وسيلة إلى تلويث صاحبه وتدنيس نفسه إذا ما مد له في ملكه فاستكثر منه واتخذه وسيلة لنيل مآربه وملذاته وشهواته ومظاهر ترفه ولهوه ، وشيوع مثل هذا فى الأمة يمزق وحدتها ، ويوهن قوتها . . وفى ذلك يقول الله تعالى : ( وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ مُهْلِك فَحَقَّ عَليها الْقَوْلُ فَدَمرناها تدميرا ) . الاسراء ١٦ قرية أمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا الحال الثالثة - أن يسيء المالك استعمال حقوقه فيا يملك فيجاوز فيها الاستعمالك المشروع تجاوزاً يضر بغيره أو يكون من نتائج استعماله ضرر ظاهر بغيره حين يكون له من ذلك منجاة وسعة . . إذا لم يكن استعماله لحقه بالأمر الضرورى له الذي ليس له منه بد فى سبيل منفعة مشروعة مطلوبة له فى تركها ضرر يفوق ما يلحق الغير من ضرر ) من توزيع الثروة العامة فتجتاز الأموال ويختص بوافر الثراء فئة قليلة الحال الرابعة - ان يسو / الأمة دون باقى فئاتها فتنقسم الأمة طبقات متباغضة متنافرة متحاسدة يشيع فيها الاضطراب والتفرق والفساد فتشتعل نيران الفتن والثورات فيها ولقد راعى الإسلام ما للملكية الفردية من هذه المساوىء والأضرار إذا لم يكن للمخلق الرشيد والضمير الخالص عليها قيام فخفف من سيئاتها وحد من غلوائها بما شرع لها من تنظيم ووضع لها من قواعد وأسباب تقوم عليها نشأتها واستقرارها واستثمارها واستعمالها وتوجيهها وجهة صالحة تنفى خبثها وتزكى آثارها وينعم الناس بشمراتها ، وبما قيدها به من قيود ووضع لها من أغلال تحول بينها وبين سوء استعمال آثارها وحقوقها وتفضى إلى الحد من تضخمها ، وبما حملها من حقوق لتسكين النفوس الثائرة وكبت الرغبات الحاقدة توجهها وجهة الخير والمصلحة الجماعية فى سبيل نشأتها واستقرارها واستثمارها .. بين أسباب اكتسابها واستثمارها ، وأسمها على التراضى ، ومنعها أن تقوم على باطل أو خداع أو غرر أو تدليس ، وأن يكون منها اغتصاب أو سلب أو أكل مال بلا عوض لا عن طيب نفس . حتى لا يكون منها ما كان عن إكراه أو استغلال لضرورة محتاج أو ضعف عقل وتمييز . وفى قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا طيِّبَاتِ مَا كَسَبْتم ومما أخرجنا لكم من الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا فأنفقوا من
الجزء 1 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.