التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٣٢٠

101 وثبت أيضاً أن هذه الأموال إذا انتقلت من بلد إلى بلد لا تعد باطنة ، بل تكون ظاهرة ، ولقد فهم بعض الكتاب أن ما ما يجمعه العاشر الذى أقامه أمير المؤمنين عمر على مداخل المدن الإسلامية ومسالكها وثغور الأقاليم ، هو من قبيل ضرائب التصدير والاستيراد أو ما يشبه الجمارك الآن : وأن هذا القول لا ينطبق على ما يؤخذ من المسلم والذمى ، فإن ما يؤخذ من المسلم زكاة ، وما يؤخذ من الذمى جزية ، وما يؤخذ من المستأمن الذى يدخل الديار الإسلامية مستأمنا قد يكون جمارك أو غير ذلك ، وعلى أى حال شرط ما يؤخذ منه ألا تقل قيمته عن عشرين مثقالا أو عن نصاب عروض التجارة ، ولا يتكرر ما يؤخذ من المسلم في عام واحد ، فلو مر به عدة مرات لا يؤخذ منه إلا مرة واحدة لأن الزكاة لا تتكرر إلا مرة واحد ومثل ذلك الجزية وأنه لا يؤدى الزكاة للعاشر إذا قدم صكا أثبت أنه أداها أو أقام بينة تثبت ذلك ، وإن ادعى الأداء ولا دليل معه فالقول قوله بيمينه ، لأنه يدعى البراءة من دين الزكاة والعاشر يطالبه بذلك الدين ، والقول قول المدعى عليه بيمينه . ٦٢ - وننتهى من هذا إلى أن ولى الأمر يجمع الزكوات في الأموال الظاهرة جبراً وفى الباطنة اختياراً، ولا يجمعها فى الباطنة إجبارا إلا في حالين : أحدهما - أن يمر أرباب الأموال بالعاشر ، وهي في هذه الحال تخرج من مكانها في الباطن إلى الظاهر ، ولا يعنى صاحبها إلا ان أثبت إثباتا قضائيا بأنه أداها . والثانية - في حال امتناع أهل البلاد والقرى عن إخراج زكاة أموالهم الباطنة ، فإن ولى الأمر يحملهم على إخراجها بكل طرق الإجبار من غير شطط ، ولا يجاوزه ، حماية لحقوق الفقراء ، وحرصا على مال الله تعالى من الضياع . ويصح أن يقاس على هذه الحال : حال ما إذا كانت الأموال الباطنة معلومة بطريقة من طرق العلم ، كأن تكون مودعة بالمصارف أو تكون أسهما في الشركات التجارية ، فإن هذه وإن كانت نقوداً أو عروض تجارة هى أموال ظاهرة ، قد خرجت من الخفاء إلى الإعلان طريق جمع الزكاة الآن ٦٣ - قبل أن أخوض في أمثل الطرق لجمع الزكاة عن طريق الدولة ، لا بد أن نشير إلى أمرين جليلين :
الجزء 2 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.