١٤٤ .
(۲) الحيوانات التي تدر الدر الوفير ، أو تتخذ للنماء كالوعول في بعض البلاد وكالخيل والبغال والحمير والأسماك ونحوها ، فإنه تتخذ المسالك المملوكة ملكا خاصا لتنمية السمك وتربيته ؟
(۳) العمائر الشاهقة التي تتخذ للاستغلال ، لا السكن
( ٤ ) المصانع التي تقام .
(•)
الأسهم والسندات ونحوها مما هو موضع للاتجار أو يدل على حصص شائعة في شركات
صناعية أو تجارية .
:
٥٣ - وإننا عند بيان حكم هذه الأموال وأخذ الزكاة منها نتجه أيضاً إلى تحقيق المناط ، ونطبق المنهاج الذى نهجه السلف الصالح فى تفسير الأموال التي فرضت فيها الزكاة والتي لم تفرض ، لقد قسموا الأموال من حيث فرضية الزكاة إلى ثلاثة أقسام القسم الأول : أموال تقتنى للاستهلاك أى لإشباع الحاجات الأصلية الشخصية ، كدور السكني التي يسكنها أصحابها فعلا ، وكالأقوات التي يملكها لسد حاجته وخاصة عياله ، وهذه لا تدخر للنماء فلا زكاة فيها ومثل ذلك أدوات الصناعة التي يملكها الصانع ويصطنع منها . القسم الثاني : أموال تقتنى للماء لا لإشباع الحاجة ويكون من شأنها أن تكون لرجاء الربح ] منها وهي لا تدفع حاجة بنفسها : ومن هذا القسم الأراضى الزراعية والماشية التي تتخذ للنماء " على رأى جمهور الفقهاء ، أولهما معا على رأى الإمام مالك رضى الله عنه ) ، فهى يجتمع الوصفان عنده ، ويوصف النماء تجب فيها الزكاة :
القسم الثالث : أموال تتردد به الاقتناء لإشباع حاجة شخصية ، وبين إمكان أن تكون ] وسيله للنماء ، ويضرب لذلك مثلا ؛ بالحلى التي تكون من الذهب أو الفضة ويكون استعمالها حلالا وقد ذكرنا الأقوال في ذلك وما نختاره منها :
وإننا نطبق هذه الأقسام على عصرنا بالنسبة لمساجد من أحوال ، فنقول : إن ما يستخدم للحاجة ، وما يستخدم للنماء لا يعنى منها بل يجب فيها ، تطبيقاً لقاعدة السبب الشخصية يعنى من الزكاة
في فرض الزكاة وهو المال النامي ، فالمال النامى بالفعل والذى يستخدم للنماء تجب فيه الزكاة
،
6
وعلى ذلك تجب الزكاة فى الحيوان الذى يتخذ للنماء كالظباء لمن يستأنسها ويتخذها للنماء وكالحمر الوحشية لمن يستأنسها ويتخذها للنماء ، بل كالحمر الإنسية لمن يتخذها للنماء
الجزء 2 — ص ١٤٤