التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٣١٠

- 121 وهي توضح أصول الزكاة ، وما يرجع إليه فى تطبيقها في كل العصور .. والله سبحانه وتعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل الأموال النامية التي وجدت في هذه العصور ) ٥٠ ـ تبين مما سبق أن العلة في فرضية الزكاة التي يناط بها الحكم بوجوبها هو النصاب النامي بالفعل أو بالقوة ، أى القدرة على تنميته ، وإن لم يعمل على تنميته بالفعل ، وأن هذه العلة تؤخذ من تعليلات الفقهاء في مواضع مختلفة ، وبتتبع الأموال التي تجب فيها الزكاة ، فهي في النقود ، لأنها نامية بالقوة وتجب فى الزروع والثمار ، لأنها نماء الأرض والشجر ، وتجب في الساعة لأنها تنمو بمضى الزمن ، ولا تجب فى الأموال التى تكون لسد الحاجة الأصلية ، أو للاقتناء المباح شرعاً ، ولذلك لم يوجبوها المسكن المعد لسكنى رب المال ، ولا أدوات الصناعة التي يعمل بها الصانع ... وهكذا ... ولقد فرض النبي (صلى الله تعالى عليه وسلم الزكاة فى النقود ، وطبقها الصحابة من بعده في عروض التجارة ، وفرضها عليه السلام في الزروع والثمار ، وفرضها في النعم ، واستنبط الفقهاء علة الزكاة في هذه الأنواع ، وهى أنها مال نام . فهل إذا جد فى هذه العصور أموال نامية ، بعضها لم يكن نامياً في عصر النبي صلى الله عليه وسلم . ولا في عصر الصحابة ولا الأعمة المجتهدين ، فهل يسوغ لنا أن نفرض فيها الزكاة تطبيقاً للعلة التي استنبطها الفقهاء لحكم وجوب الزكاة ؟ وإذا فعلنا ذلك لا نكون قد أتينا ببدع في الأحكام الشرعية ؟ V والجواب عن ذلك أن هذا سائغ لنا ، ، ونحن فيه لا ننشيء اجتهاداً ، ولكن نطبق علة القياس ، كما لو رأينا مواد مسكرة غير ما كان معروفاً فى عصر الاجتهاد الفقهى من مشروبات فهل نبيحها ونقول إنه لم يرد نص فقهى بتحريمها ، ونقول إن تحريمها تزيد لا يجوز ؟ ! ٥١ - إنه يجب إذن تطبيق العلة ، وعندنا مسوغات ثلاثة من أقوال الفقهاء أولها : أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : ( ليس على المسلم في فترسه وغلامه صدقة ، وهذا متفق عليه ، وروى الترمذى أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقبق » وهذا صريح فى المنع - ولكن الإمام عمر (رضى الله عنه) فهم أن منع الزكاة في الخيل كان لقلتها ، ولأنها لم تتخذ إبان ذلك للتنمية ، ولم تكن سائمة ، ولما رآها كثرت
الجزء 2 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.