التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٢٩٣

١٢٤ ٣٤ - وقد اختلف الفقهاء فى الزروع والثمار للتي تجب فيها الزكاة ما بين مضيق وموسع ، فبعض الفقهاء وسع ، فاعتبر كل ما يخرج من الأرض ويكون مملوكاً لصاحبه تجب فيه الزكاة ، وقد استدل على ذلك بقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ( فيما سقت السماء العشر ، وهذا يدل الله فكل ما يقصد بزراعته النماء والغلة تجب صدقته على عموم الوجوب فى كل ما تسقيه السماء ، وظاهر القرآن يدل على ذلك فقد قال تعالى و يأيها الذينَ آمَنُوا أَنفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبَمْ (1) وقال تعالى ( وَآتُوا حقه وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِن الْأَرْضِ * (۲) يوم حصاده وهذا يشمل كل زرع يحصد ، وما يثبت للزرع يثبت للشمر ، ولا شك أنه لا يدخل في ذلك الحشيش والحطب ونحو ذلك مما لا يقصد للنماء والغلة ، وهذا رأى الحنفية : ويقابل ذلك الرأي الموسع في الوجوب رأى مضيق ، وهو أنه لا زكاة إلا في الحنطة والتمر والزبيب والشعير وينسب هذا القول إلى ابن عمر رضي الله عنهما ، وابن أبي ليلى وعبد الله ابن المبارك وإبراهيم النخعى ، وزاد الذرة . وبين هذين الرأيين المتقابلين رأيان آخران ، أحدهما قريب إلى الموسع والآخر قريب من المضيق ، فالقريب من المضيق رأى للشافعي ومالك ، أنه لا زة في الثمار إلا في التمر والزبيب ، ولا زكاة في الزرع إلا ما يكون قوتا فى حال الا تيار ، إلا الزيتون . والقريب من الموسع رأى الكثيرين من الحنابلة ، وهو أن الزكاة تجب فيما تتحقق فيه أوصاف ثلاثة ، أولها أن يكون مقدراً ، وثانيها أن يكون يابساً ، وثالثها أن يكون مما يسقى ويصلح للادخار ، سواء أكان يتخذ قوتا ، أم يتخذ لغيره من منافع العباد ، فهم لا يثبتون الزكاة " فيما لا يبقى من الخضروات كالقثاء والخيار ، ولا فيا لا يبقى من الثمار كالكمثرى والتفاح والمشمش . ولكن إذا كان الشيء لا يصلح للبقاء فى عصرهم ، ويمكن إبقاؤه في عصرنا بطرق التجفيف المختلفة أو بالوضع في ثلاجات أو نحو ذلك ؛ أتجب فيه الزكاة أم لا تجب على ذلك الرأى ؟ الظاهر من تعريف ما تجب فيه الزكاة بالوصف أن كل ما يتحقق فيه الوصف في عصرنا ، تثبت فيه ولا يكون الاختلاف في هذه الحال اختلاف دلیل و برهان بل اختلاف عصر وزمان ، وليس في الموضوع لصوص معينة قاطعة ، (1) الآية ٢٦٧ من سورة البقرة (٢) الآية ١٤١ من صورة الأنعام
الجزء 2 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.