النصاب وحولان الحول في زكاة النعم
الإبل
٢٣ - ثبت من المروى من الأحاديث أن للنعم نصابا ، فلا زكاة فيما دون الخمس من ا ولا زكاة فيا دون أربعين من الغنم ، ولا فيها دون ثلاثين من البقر ، والجاموس وغيرها سواء
5. الحدود عفو لا تحتسب فيه زكاة ، فما بين الثلاثين والأربعين من البقر عفو ، وما بين
و أن ما
الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين عفو ، وقد ورد النص بذلك
ولا شك أن هذه التقديرات إذا قدرت في عصرنا بالنقود تكون مقاديرها كبيرة ، فالخمس من الإبل تصل قيمتها إلى أكثر من خمسمائة جنيه من النقد المصرى ، والثلاثون من البقر تصل قيمتها إلى أكثر من خمسمائة وألف جنيه ، وأن الأحاديث تشير إلى أن قيمتها دون ذلك في عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فإن النبي عليه السلام قدر بدل الشاتين بعشرين درهما ، وهذ يقتضى أن تكون قيمة الشاة عشرة دراهم ، وبذلك تكون قيمة الأربعين شاة في الجملة نحو أربعمائة در هم ، بينما قيمتها في عصرنا لا تقل عن مائتى جنيه مصرى ، بل ربما وصلت إلى أكثر ، فإذا أردنا تطبيق الزكاة في عصرنا تنظر إلى المقادير التي حدها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غير خروج عليها ، ثم ننظر إلى قيمتها في عصرنا ، وأبو حنيفة من بين فقهاء الجمهور أجاز دفع الزكاة بقيمتها ، ونكون منفذين لتقدير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، لأن قيمة المال تحل محله ، إنه بلا ريب يكون أخذ القيمة متفقاً مع روح العصر ، ومقربا بين أرباب الأموال ، وقد كان كذلك في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فإذا كان قد قات دفع الأموال بأعيانها ، فإنه لا يفوتنا إعطاء الفقير مقاديرها ، ولا يفوتنا أيضاً التقريب بين رءوس الأموال ، وهو الأمر الذى كان ملاحظا في تقديرات النبي عليه الصلاة والسلام .
هذا ويلاحظ في
ذلك عدة أمور :
أولها ـ أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدر قيمة الشاة بعشرة دراهم ، وبذلك يكون نصاب الزكاة يصل قيمته في الجملة إلى (٤٠٠) أربعمائة في الجملة إلى (٤٠٠) أربعمائة درهم وأن في كل أربعين شاة شاة واحدة ، أي أن مقدار الزكاة يساوى ربع العشر ، أي ٢,٥% :
ثانيهما - أنه يجب أن نفرض أن قيمة خمس من الإبل هو أربعمائة درهم ولأن زكاتها هي شاة أى مقدارها عشرة دراهم فيكون مقدارها أيضاً ٢,٥ % ثالثها : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدر نصاب الفضة بمائتي درهم ، وبذلك يكون
(10 mp)\
الجزء 2 — ص ١١٣