التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٢٨٠

أحدهما - في اشتراط أن تكون سائمة ، والثانية فى زكاة الإبل أو البقر العاملة ، أى تثير الأرض ، أو تدير الساقية أو نحو ذلك : ونقول بالنسبة للأمر الأول : إن جمهور الفقهاء اشترطوا في زكاة النعم أن تكون سائمة وهي التي ترعى فى كلأمباح ، أى لا يتكلف صاحبها في علفها شيئا ، واستدلوا على ذلك بما يأتي : أولا : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( وصدقة الغنم في سائمتها ، فكان اللفظ مقيداً بالسائمة فلا زكاة فى غيرها ، وإذا أخذت منه من غيرها زكاة ، فإن ذلك يكون زيادة على فرائض الله تعالى : ثانيا : أنه ورد ذلك الوصف فى كتاب سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه ، أن الزكاة شرطها أن تكون سائمة ، ففى هذا الكتاب قوله : ( وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين شاة » ، وقد يقال إن الوصف جاء فى الغنم ، ولم يجىء فى الإبل ولا في البقر فكيف يعمم ؟ نقول : إن ذكر اللفظ مطلقاً في الإبل والبقر يقيده الوصف بالسائمة في الغنم ، لأنه قد اتخذ سبباً للحكم فيحمل المطلق عن المقيد ، ثالثا : أن سبب الزكاة هي المال النامي ، ولا تعد النعم نامية نماء موجبا للزكاة إلا إذا كانت سائمة ، لأنها إذا كانت معلوفة فالنماء من المالك لها لا من ذاتها ، ولا من أمر مملوك ملكا عاما ، بل إن النماء الماله ، وماله يدفع عنه زكاة هى زكاة النقدين أو زكاة الزرع ، ولا تعطى الزكاة مرتين : سبب هذه أدلة رأى الجمهور: وإنما وقال الإمام مالك رضى الله عنه : إن المعلوفة تؤخذ زكاتها كالسائمة ، لأن السوم ليس الزكاة ، بل هو وصف جاء لا للتقييد ، بل جاء لمجرى العرف الذي كان معروفا ، العلة في فرضية الزكاة هي النماء ، إذ أن وعاء الزكاة المال النامي ، ولا شك أن النماء ثمرة النعم ذاتها ، وليس نتيجة الأكل ، ، والجمهور قد اختلفوا فيما إذا كانت ترعى أمداً وتعلف أمداداً ، فقد قال الشافعي رضي الله عنه : أن لا بد أن تكون سائمة طول العام ، لأن السوم شرط فى الزكاة ، ولا يتحقق الشرط إلا إذا كانت طول العام سائمة ، وذلك كحولان الحول بالنسبة للنصاب ، فلا بد أن يحول الحول
الجزء 2 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.