١٠ - وخلاصة القول أن الزكاة فرض بإجماع المسلمين ، لا يسوغ لمسلم أن ينكرها
،
والذين ينادون بأنها غير صالحة ، ويدعون مع ذلك أنهم مسلمون حالهم يناقض الإسلام ، وليس هناك نظام صالح لأن يحل محل نظام الزكاة ، ومن يدعى انتهاء حكمها عليه أن يثبت نسخها ، لأنها حكم شرعى ثابت بإجماع المسلمين لا ينهيه إلا دليل ناسخ ، ولا يوجد ناسخ إلا من الكتاب والسنة :
وإذا قيل إن الضرائب التي تفرضها الدولة تغنى عن الزكاة ، أو هي من قبيل الزكاة فإن شرط ذلك أن تصرف فى مصاريف الزكاة ، فإذا لم تكن تلك الحاجات مسدودة ، فإنه لا يمكن أن يقال إن الضرائب تغنى عن الزكاة ، إن الزكاة فرضت ابتداء علاجاً للفقر ، فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاذ بن جبل عند ما أرسله إلى اليمن : ( أعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياتهم ، فترد على فقراتهم
من تجب عليه الزكاة :
۱۱ - الزكاة فريضة وعبادة من العبادات الإسلامية بلا ريب ، هيد أنها عبادة مالية ، وإن الفقهاء يقسمون العبادات إلى ثلاثة أقسام : عبادات بدنية خالصة وهي الصلاة والصوم ، وعبادات مالية خالصة ، وهى الكفارات والصدقات ، ومنها زكاة المال التي هي موضوع بحثنا ، وعبادة بدنية ومالية ، وهى الحج فإنه يوجب أموالا على القادرين ، ولا يستطيعه إلا القادرون على الزاد والراحلة وهو فى الوقت نفسه عبادة بدنية .
فالزكاة من العبادات المالية ، ولذلك يثور هنا نظر أهى تتبع المال في الوجوب ؟ أم لا تجب إلا عاد مكلف مطالب بالعبادات ؟ وبعبارة أوضح ، أتجب فى مال غير المكلفين كالصبيان والمجانين ؟ أم أنها لا تجب إلا على المكلفين ؟
لقد اتفق الفقهاء على أنها تجب فى الزرع والثمار ، ولو كان من يملكهما غير مكلف ، فقد أو جب هذا النوع من الزكاة الفقهاء ، ومنهم أبو حنيفة رضى الله عنه ، ذلك لأن هذه الزكاة مئونة ، فيلاحظ فيها أنها تابعة للمال وليست تابعة للتكليف ، ثم هذه الزكاة في مقابل
المال وهو الزرع خراج الأرض وهو تابع للأرض وليس تابعا لمالكها :
أما غير الزرع والثمار ، وهى زكاة النعم والنقدين وعروض التجارة ، فقد اختلفت فيها الأنظار ، فالجمهور يرون أن الزكاة واجبة في كلي مال بتحقق فيه سببها وشروطها ، سواء
الجزء 2 — ص ١٠٢