التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٢٥٨

—.19 خاتمة وبعد فهذة هى التكاليف الثلاثة التي رأيت - بقدر ما وصل إليه علمي - ان فقهنا لم يفصلها التفصيل الذي يا ضرورات هذا العصر ولكن بقى تكليف رابع فى موضوع استثمار المال ، يفرضه الإسلام على كيفية استثمار المالك لماله ، ذلك هو ما حرمه عليه من السعى إلى تنمية هذا المال عن طريق وسائل غير مشروعة ، وفى مقدمتها الغش والاحتكار والربا ، وهذه الوسائل قد عالجها الفقه الإسلامي استناداً إلى الكتاب والسنة في تفصيل لا يتطلب المزيد. ولكن لا زلنا فى عصرنا هذا في حاجة إلى حسم بعضن الشبهات فى موضوع الربا ، لاسيما بعدما حاول بعض المعاصرين أن يبرئوا من إثم الربا ، معاملات هي بلا شك معاملات ربوية . فلنذكر كلمة موجزة عن كل من هذه الوسائل الثلاث غير المشروعة في تنمية المال . وهى وسائل أصبحت شائعة فى الاقتصاد المعاصر وانتقلت عدواها إلى المجتمعات الإسلامية - بالرغم من صريح الأوامر والنواهي الإلهية والنبوية الواردة فيها حتى صارت مهمة ولى الأمر فى مقاومتها مهمة عسيرة . ولا شك أن من رسالة الفقه الإسلامي المعاصر تذليل مهمة ولى الأمر النائب عن الجماعة - في إقامة حدود الله وتنفيذ أوامره ونواهيه . أما الغش ، فمجال ولى الأمر فى منعه ميسور : فالكشف عن الغش كفله نظام الحسية الإسلامي ، أو أى نظام مماثل يضعه ولى الأمر فى المجتمع الإسلامي . وأما ردع الغاشين فلولى ، كما له تغريمهم بمثل الكسب الحبيث الذى حصلوا عليه أو بأضعافه الأمر تعزير هم وأما الاحتكار ، فقد بسط فقهنا لولى الأمر سبيل الضرب على أيدى المحتكرين وذلك بفرضه بيع المال المحتكر بالسعر المعقول ، أو بتعزير المحتكرين حتى يبيعوا به . صحيح أننا نجد اختلافا بين فقهائنا في تحديد المواد التي يكون محتكرها آثماً ، فمنهم من قصر الاحتكار المحرم الذي يسوغ لولى الأمر التدخل لمنعه على أنواع من الطعام وهى الحنطة والشعير والتمر لأنها كانت أطعمة العرب يومئذ ، ففسروا الطعام في قوله عليه السلام : « جالب الطعام مرزوق والمحتكر عاص وملعون ) بأن الاحتكار الذي فيه عصيان وإثم هو الذي ينصرف إلى هذه الأصناف من الطعام. ومنهم من رأى أن طعام الناس لا يقتصر على الأنواع السابقة فمن ( م - ۱۲ )
الجزء 2 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.