التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٢٤٩

1 - A - الضريبة على الأرض الزراعية على أساس قيمة ما قد تنتجه من محاصيل ، وذلك بتقدير يوضع مقدما لفترة معينة من السنين ، سواء أكان يزرعها المالك بالفعل أو أهمل زراعتها أو تعمد إهمال زراعتها . وهذا يفترض أن على مالك الأرض التزاما بمداومة استثمارها : أما في مصادر المال التي ليست أرضا زراعية فلم أجد تشريعا ماليا في أية دولة معاصرة يفرض على المالك مداومة استثمار ماله (۱) ، أى لم أجد فها نظيرا للتكليف الإسلامي ، إلا حالة واحدة وجدتها في التشريع الأمريكي ولكنها لم تفرض هذا التكليف إلا بصورة جزئية وبطريق مستتر وغير مباشر : في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت أمريكا لازالت جاهدة في استثمار مواردها الطبيعية الزاخرة ، وأدى ما أنجزته فى هذا السبيل إلى قيام فئة من ذوى الملايين إلى جانب الأكثرية التي لا تملك إلى الكفاف هؤلاء المترعون بالملايين فرضت عليهم الدولة ضريبة دخل تصاعدية مرتفعة على هذا الدخل الضخم الذي تنتجه ملايينهم ، قد تصل إلى تسعين في المائة فى الشرائح العليا من دخولهم . فأرادوا التهرب من أداء هذه الضريبة ، وذلك بأن يعطوا استثمار جزء من ملايينهم يوجهونه إلى شراء تحف أو جواهر أو صور زيتية لمشاهير الرسامين ، يتنافسون في اقتنائها ودفع أثمانها الباهظة : وبذلك جمدوا جزءا من ملايينهم عن إنتاج مزيد من الدخل يحضع للضريبة ، ومنعوا استثماره في صناعات أو مشروعات تعود بالنفع على العاملين فيها وعلى المجتمع . Q فهل تقف الدولة جامدة إزاء هذا التصرف المنافي لمصلحة المجتمع ؟ أما الحكومة الاتحادية وكثير من حكومات الولايات، التي تسيطر علها القوى المالية ، وعلى رأسها القوى المالية اليهودية ، فقد عجزت عن إصدار تشريع يعالج هذا الوضع Ր ولكن بعض حكومات الولايات نجحت في إصدار تشريع يقضى بأن هذه المنقولات التي جمدت فيها الملايين سوف تؤدى ضريبة عن دخل مفترض هو أقل ما كانت تنتجه هذه الملايين استثمرت في مشروعات إنتاجية : وهى الضريبة المسماة Parsoual Proberty أسوة (۱) هذا إذا استثينا ضريبة المبانى التى يعنى منها مالك البيت في فترة خلوه من مستأجر بعد اتخاذ الإجراءات التي فرضها عليه للقانون :
الجزء 2 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.