التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٢٢

مجال الملكية الجماعية والملكية الفردية وإذ تبين أن أساس الملكية الفردية هو ما طبع عليه الإنسان من حب وميل إلى الاختصاص بما يسد حاجاته الخاصة من طعام ولباس ودفاع عن نفسه وما إلى ذلك كان مجالها منذ وجدت في هذا النطاق وما يتصل به من الأموال المنقولة ، وكانت لذلك أكثر شيوعا وظهوراً فها على مر المسنين ، ثم تجاوزتها بعد حين إلى جميع الأموال من حيوان وعقار ، ولم تسدف في بدايتها قبل أن تشيع في العقار لكثير من الإنكار والاعتراض ، فظلت فى الأموال المنقولة متمتعة بإقرار أرباب المذاهب والآراء على اختلاف نحلهم وأنظارهم إلا من شذ عن ذلك .. ذلك .. فلم تواجه من الاشتراكيين على اختلافهم إنكاراً ، بل اتفقوا جميعاً على إقرارها في الأموال المنقولة التي لم تتخذ مصدرا للانتاج . أما الملكية الجماعية فإن حياة المجتمعات المتطورة قد اقتضت أن تكون في الأرض وقد تجاوزنا في كثير من الأحوال إلى الأنعام ، كما وجدت كذلك في الأموال المنقولة المخصصة لغرض عام ويرى الاشتراكيون وجوبها في جميع وسائل الإنتاج ، ولذا يقولون بوجوب تأميمها ، 6 وعلى أية حال فالملكية بنوعيها لا ينكرها مذهب من المذاهب الاجتماعية أو الاقتصادية المعتبرة ، لأنها كما علمت ظاهرة من ظواهر الحياة الإنسانية ، غير أن الاشتراكيين يذهبون إلى وجوب تحديد الملكية الفردية إذ وجدوا أنها في حال إطلاقها قد أدت إلى تمزيق المجتمع وجعله طبقات متصارعة متعادية ، وذلك ما يودى بسلامته . . فالاشتراكية المعتدلة تقتصر على وسائل الإنتاج من المصانع والمزارع ورعوس الأموال والمواد اللازمة للانتاج ، ومن الاشتراكيين من يرى الاقتصار على تأميم العقار من مزارع ومنازل ، موقف الشريعة الإسلامية من الشرعين تأميم لعلنا فيما مضى من بيان قد تبينا أن الإسلام حين ظهر بجزيرة العرب أقر الملكية بنوعيها الفردية منها والجماعية فأما إقراره الفردية منها فهو مما يصح أن يقال فيه أنه مما يعلم من الدين بالضرورة ، و معنى ذلك أن إقراره إياها يتجلى فيما نزل من آيات وفيما فرض من فرائض وفيما ندب إليه من ، صدقات ، وهكذا على وضع يزول معه كل شبهة وريبة، وأما إقراره الملكية الجماعية فهو ظاهر في
الجزء 1 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.