وقبل أن نختم هذه الكلمة الموجزة عن الربا يجب أن نكشف عن العلة في تحريمه كشفا نهتدى فيه بعقلنا البشرى . أما التحريم فى ذاته فهو قائم لأنه أمر الله - الله الذي لا يريد لعباده إلا الخير وقد تقصر عقولنا البشرية عن إدراك مدى حكمته .
أما الربا على القرض الاستهلاكي فحكمة تحريمه ظاهرة لا تحتاج إلى بيان فهو يتنافى الأخلاق الإسلامية ، وهو يهدم جميع الخصائص التي جعلها الله من مقومات المجتمع الإسلامي : أما الربا على القرض الإنتاجي فلعل حكمة تحريمه لم تظهر على أوضح وجه كما ظهرت منذ أجازت التشريعات الأوربية فرض ( الفائدة ، على القروض .
نكتفى هنا بما أثبتته المشاهدات الواقعية لآثار هذا الربا في عصرنا مرجئين التدليل عليها إلى
سياق البحث .
فمن جهة المرابي : ترتب على تحليل الربا على القرض الإنتاجي في القرون الثلاثة الأخيرة - كما سنوضح تفصيلا فيما بعد أن نشأت البنوك الحديثة ، فتركز في أيدى أصحابها الجانب الأكبر من المال المتداول فى المجتمع ، حتى صارت لهم السيطرة الكبرى على اقتصاديات المجتمع ، ثم امتدت هذه السيطرة إلى سياسة المجتمع الداخلية والخارجية ، وإلى تشريعات المجتمع ، بل وإلى أخلاقيات وأسلوب تفكيره بما أحرزوه من سيطرة على وسائل الإعلام، ودأبوا على توجيه كل هذه القوى فى الاتجاه الذي يكفل لهم المزيد من القوة المالية ، ويدعم المكانة الرفيعة التي اغتصبوها ، وإن ضحوا في سبيل ذلك بالمصالح الحقيقية للشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها . ألا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن المال الذى آتى أصحاب البنوك هذه القوة وهذه لم يكن فى البداية ما لهم الخاص ، بل أكثره مال المودعين الذي أودعوه في خزائنهم لأجال معينة يحصلون في مقابلها على فائدة صغيرة ، ثم يقرض أصحاب البنوك أصحاب المشروعات الإنتاجية بفائدة أكبر ، ويستحلون هذا الفرق الكبير بين الفائدتين ، وشيئاً فشيئاً تركز أكثر المال السائل في المجتمع في حوزتهم ، وهكذا دانت لهم السيطرة المالية بغير أي كد أو جهد بذلوه : بل كانت عملية امتصاص دماء المجتمع وهم رايضون في بنوكهم :
أما من جهة المنتج الذى يقترض بالربا فهذه بعض النتائج التي تترتب على رباه : أولا - غلاء أسعار السلع التي ينتجها المقترض ، إذ المنتج يضيف فائدة القرض إلى تكاليف إنتاج السلع التي يشتريها المستهلكون ، فكأن المجتمع ، لا المنتج المقترض ، هو الذي يدفع الفائدة
الربوية :
.
الجزء 2 — ص ٣٢