التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ١٦٦

- 197 6 التمسك مع ويرى الموتمر أن الأخذ ببلوغ الكفاية الإنتاجية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية الكامل بالمنهج الدينى والقيم الروحية ، هو تطبيق سليم فى هذا العصر لتوجيهات الاقتصاد الإسلامي وأحكامه الاجتماعية المؤتمر الرابع ۱ - يوصى الموتمر مجمع البحوث الإسلامية بتأليف لجنة من رجال الفقه الإسلامي والقانون الوضعى ، لتضطلع بوضع الدراسات ومشروعات القوانين التي تيسر على المسئولين في البلاد الإسلامية الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية في قوالين بلادها كقوانين العقوبات والقانون التجارى ، والقانون البحرى وغيرها . ۲ - يدعو الموتمر مجمع البحوث الإسلامية إلى دراسة القاعدة الإسلامية التي تقرر أنه : لا يطل دم في الإسلام ، وأن من قتل ولم يعرف قاتله تدفع ديته من خزانة الدولة ( بيت المال ) . ٣ - يومى الموتمر بأن يعمل مجمع البحوث الإسلامية على التعريف ـ في النطاق الدولى بأحكام العقوبات الإسلامية والأسس التي قامت عليها ، والنتائج المترتبة على تطبيقها المؤتمر الخامس : يؤكد المؤتمر ما قرره في دوراته السابقة من وجوب اتخاذ الشريعة الإسلامية أساساً للتشريع في الأمة الإسلامية ، فقد ثبت تاريخيا ، وعلميا أنها شريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان اوهى أصلح الشرائع البشرية . والله سبحانه وتعالى الهادي إلى سواء السبيل !
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.