101
وأما بيان ما يملكه الإمام من التصرف في الغنائم فجملة الكلام فيه أنه : إذا ظهر الإمام على بلاد أهل الحرب فالمستولى عليه لا يخلو من أحد أنواع ثلاثة : المتاع والأراضى والرقاب
،
C
أما المتاع : فإنه يخمس ويقسم الباقى بين الغانمين ولا خيار الإمام فيه ، وأما الأراضى : فللإمام فيها ، خيار إن شاء خمسها ويقسم الباقى للغانمين وإن شاء تركها فى يد أهلها بالخراج وجعلهم ذمة إن كانوا بمحل أهل الذمة بأن كانوا من أهل الكتاب أو من مشركي العجم ووضع الجزية على رؤوسهم والخراج على أراضيهم وهـذا عندنا ، واستدل يعمل عمر في سواد العراق وموافقة
الصحابة له
و من كتاب الغصب الكلام على ضمان منافع المغصوب ص ۱٤٥ جزء سابع بدائع الصنائع . وعلى هذا يخرج ما إذا غصب داراً أو عقاراً فانهدم شيء من البناء أو جاء سيل فذهب بالبناء والأشجار أو غلب الماء على الارض فبقيت تحت الماء ، أنه لا ضمان له عند أبي حنيفة وعند محمد وأبي يوسف في قوله الاول يضمن وهو قول الشافعي .
وفى ص ١٤٩ واو غصب أرضاً فبنى عليها أو غرس فيها لا ينقطع ملك المالك ويقال للغاصب أقلع البناء والغرس ورد الارض فارغة لان الارض بحالها لم تتغير ولم تصر شيئاً آخر . وإنما جاورها البناء والغرس ، فإن كانت الارض تنقص بخلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعاً ويكون له البناء والغرس رعاية للجانبين .
(ب) ومن كتب الشافعية :
من كتاب الزكاة من حاشية الشرقاوى على شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا الانصاري ص ٣٢٤ جزء أول
ولو اختلف المالك والساعى فى أنه ستى بما ذاع صدق المالك إذ الاصل عدم وجوب الزيادة عليه .
وما نبت من حب حمله السيل من دار الحرب إلى أرضنا غير المملوكة لاحد فلا زكاة فيه لأنه فىء والمالك غير معين أما لو كانت مملوكة فيملكه من نبت بأرضه
ولو حمل الهواء أو الماء حباً مملوكاً فنبت بأرض فإن أعرض عنه مالكه فهو لصاحب الارض وعليه زكاته وإن لم يعرض عنه فهو له وعليه زكاته وأجرة مثل الارض لصاحبها ص ٣٢٧
الجزء 1 — ص ١٥١