-
١٤٢
وعن جابر أيضاً أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت فجاء إخوته
انا
فقالوا نحن فيه شرعاً سواء قال فأبى فاختصوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميرا والشاهد فيه أن الحديقة جعلت بالعطية مملوكة للأم حيث قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم میراثاً بين أولادها والإرث دليل على أنها مملوكة للموروث قبل الموت للوارث بعده .
ومن كتاب الوقف ص ۱۸ من الجزء السادس من نيل الأوطار :
وعن ابن عمر أن عمر أصاب أرضاً من أرض خيبر فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط أنفس عندى منه فما تأمرنى . فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فى الفقراء وذوى القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول وفي لفظ
غير متأثل مالا
وعن أنس أن أبا طلحة قال : يا رسول الله إن الله يقول « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) وأن أحب أموالى إلى بير حاء وأنها صدقة الله أرجو برها وأذكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال : « بخ بخ ذلك مال رابح مرتين وقد سمعت ، أرى أن تجعلها في الأقربين ، فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله . فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه .
متفق عليه
وفي رواية لما نزلت هذه الآية ( لن تنالوا البر ( قال أبو طلحة : يا رسول الله أرى ربنا
يسألنا من أموالنا فأشهدك أنى جعلت أرضى بيرحاء الله . فقال ( اجعلها في قرابتك ) . والشاهد في الحديثين أن عمر وأبا طلحة حبسا قطعتين من الأرض مملوكتين لهما بل من أنفس أملاكهما على وجوه البر ومنعا بالوقف التصرف الناقل للملكية وهذا يدل على أنه استقر في عرف الشرع أن الأرض مال يجرى فيها الملك والتمليك فإن الوقف سواء أقلنا إنه حبس العين على ملك الواقف وصرف منفعته على من أحب كما هو رأى أبى حنيفة أو قلنا إنه حبس العين على حكم ملك الله تعالى مبنى على أن العين قبل الوقف كانت ملكاً للواقف وهذا كاف في إثبات ملكية الأرض ومنافعها للأفراد .
ومن كتاب الخلع ص ۲۰۹ من الجزء السادس من نيل الأوطار
عن ابن عباس قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم :܃
الجزء 1 — ص ١٤٢