التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ١٣٦

ت ١٣٦ وإما أرض فتحت عنوة ومن على أهلها بها كما فى أرض مكة فهي باقية على ملكهم وإما أرض فتحت عنوة وقسمت بين الفاتحين فهي ملك لهم خاصة وبذراريهم من بهم بعدهم كأرض خيبر وإما أرض فتحت عنوة ولم يقسمها الإمام بين الفاتحين بل استبقاها ملكا للدولة أو لبيت المال كما فعل عمر بسواد العراق فى رأى طائفة من الفقهاء . وإما أرض فتحت عنوة وتركت بأيدى أهليها ملكا لهم كما كانت كما كانت من قبل على أن يدفعوا خراجها لبيت المال كسواد العراق على رأى أبي حنيفة . وإما أرض بقيت بأيدى ملاكها من المشركين الذين هم في ديارهم لم يظهر المسلمون عليهم فهى على ما تقضى به نظمهم وقوانين دولهم التي تحكمهم والمتتبع للأحاديث والآثار وما دونه الفقهاء على اختلاف مذاهبهم تسعفه النصوص الكثيرة التى تشهد بأن الأرض ومنافعها مملوكة للأفراد ويخرج منها بإجماع عملى وقولى لم يشذ عنه أحد على مر العصور واختلاف الأمم والديانات وسنجزىء ببعض ذلك حتى لا يطول بنا المقام ونخرج عن القصد. الأحاديث والآثار الواردة في هذا الصدد : نكتفى هنا بالنقل من كتاب منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار لأنه مبوب على أبواب الفقه فيسهلى الرجوع إليه جاء في كتاب المساقاة والمزارعة ص ۲۳۱ جزء خامس من نيل الأوطار وعن طاوس بن معاذ ابن جبل اكرى الأرض على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان على الثالث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا رواه ابن ماجه : قال البخارى وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال : « ما بالمدينة أهل بيت هجرة ألا يزرعون على الثلث والربع وزارع على عليه السلام سعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر قال وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم وقال الشوكاني : وقد ساق البخاري في صحيحه عن السلف غير هذه الآثار ولعله أراد بذكرها الإشارة إلى أن الصحابه لم ينقل عنهم الخلاف في الجواز خصوصا أهل المدينة ثم قال : وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالنهي عن المزارعة بأنها محمولة على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها معينة - وهو ما إ يدل عليه الحديث الآتى : كذا
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.