التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ١٢٩

۱۲۹ - ثم ان هذا النوع من الملك ينتهي بواحد من أمور ۱ - انتهاء المدة المحددة في العقد المفيد لملكية الانتفاع - وفاة من له حق الانتفاع عند الحنفية على ما قدمنا - وفاة المؤجر والمعبر لزوال صفة التمليك عنهما بالموت. ٤ - هلاك العين المنتفع بها أو تعيبها بعيب يتعذر معه استيفاء المنفعة كما إذا كانت أرضاً مستاجرة للزراعة فصارت سبخة أو طغى علها الماء النوع الثالث : وهو حق الانتفاع العينى ويسمى حق الارتفاق وهو حق مقرر على عقار المنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول ويشمل حق الشرب والمجرى والمسيل والمرور . والفرق بين حق الارتفاق العينى وحق الانتفاع الشخصى من وجوه . الأول : أن حق الارتفاق يكون دائماً مقرراً على عقار وأما حق الانتفاع الشخصي فقد يكون متعلقاً بعقار كما فى وقف الأرض والوصية بمنافعها أو إجارتها أو إعارتها وقد يكون متعلقاً بمنقول كما في إجارة الدابة أو إعارتها الثاني : أن حق الانتفاع الشخصى مقرر لشخص معين باسمه أو بوصفه ، أما حق الارتفاق العينى فإنه مقرر ابتداء للعقار وثبوته للشخص تابع للعقار . الثالث : أن حق الارتفاق مؤيد غير مؤقت بوقت ينتهي بانتهائه أما حق الانتفاع فمؤقت ينتهى بالموت أو بانتهاء مدة الإجارة أو الإعارة مثلا . الرابع : أن حق الارتفاق العينى يورث حتى عند الأحناف الذين لا يجعلونه مالا لأنه للعقار ، بخلاف حق الانتفاع الشخصى ، ففى ميراث أنواعه خلاف بين الفقهاء كما قدمنا الأسباب المثبتة لحقوق الارتقاق : أن تابع ١ - الشركة العامة كما في الطرق والأنهار والمصارف المخصصة للمنافع العامة والتي هي ليست ملكاً خاصاً لأحد فإن هذه الأشياء يثبت الحق فيها لكل عقار قريب منها حتى كان لأصحاب العقارات نا يمروا من هذه الطرق وأن يسقوا أراضيهم من الأنهار والترع العامة وأن يصرفوا المياه الزائدة عن حاجاتهم في تلك المصارف لأن هذه المرافق العامة تعتبر شركة بين الناس لا يختص. منهم ويباح لهم الانتفاع بها حيث أعدت لذلك بها أحد ( م - ۱۷)
الجزء 1 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.