١٢٤
منقولا ، والمالكية يرونه عقاراً ، وعلى هذا فالعقار عند الحنفية ما لا يمكن نقله وتحويله أصلا وهذا لا يصدق إلا على الأرض خاصة والمنقول ما يمكن نقله سواء بقى على صورته الأولى كالحيوان والمعادن أو تغيرت صورته وهيئته بالنقل كالأشجار والبناء ، والمنقول عند المالكية هو ما أمكن نقله مع بقاء هيئته وصورته الأولى ، والعمار ما عدا ذلك ، فيدخل في العقار عندهم
الشجر والبناء .
وفائدة هذا التقسيم تظهر في كثير من الأحكام عند التطبيق - منها الشفعة ، وتصرف الوصى في مال الصبي ، وبيع أموال المحجور عليه بسبب الدين ، وتصرف المشترى في الشيء المشترى قبل القبض : فإنها تختلف باختلاف المال وتنوعه إلى عقار ومنقول ..
وكما يطلق الملك على العلاقة النسبية بين الشخص والشيء المملوك والتي بها يختص دون غيره بالتصرف فيه أصالة ما لم يوجد مانع شرعى كقصور فى الأهلية أو مانع قانونى للصالح العام
أنها
أو الخاص ، كذلك يطلق الملك على الشيء المملوك ، كما تقول : هذه الدار ملكي بمعنى مملوكة لى ، وهذا المعنى هو ما أراده أصحاب المحلة العدلية حين عرفوا الملك بأنه : ما ملكه الإنسان سواء كان أعياناً أو منافع مادة ١٢٤ ، وعلى هذا جاء قول بعض الحنفية : إن المنافع والحقوق ملك وليست بمال وعلى هذا يكون الملك أعم من المال .
والمال بالنسبة لقابليته للتملك ثلاثة أنواع
١ - نوع لا يقبل التمليلك ولا التملك بحال من الأحوال وهو ما كان مخصصاً للمنافع العامة كالطرق العامة والجسور والأنهار العظيمة والحدائق العامة والمتاحف ، فهذه الأشياء غير قابلة للملك ما دامت مخصصة للمنافع العامة فإذا ما زالت عنها هذه الصفة عادت إلى حالتها الأصلية
وهي صلاحيتها للتملك .
- ونوع لا يقبل التملك إلا بمسوغ شرعى كالأعيان الموقوفة وأملاك بيت المال الخاصة وهى المسماة في العرف القانوني باسم الأموال الحرة فالوقف لا الأموال الحرة فالوقف لا يصح بيعه إلا إذا تهدم أو أصبحت نفقاته أكثر من غلاته ، وأملاك الحكومة لا يجوز بيعها إلا لضرورة كاحتياج بيت المال إلى ثمنه ، أو رغب فيه راغب بضعف ثمنه ، أو رأى ولى الأمر المصلحة في ذلك لما له من
الولاية العامة :
٣ - ولوع يصح تملكه و تمليكه وهو ما عدا هذين النوعين .
الجزء 1 — ص ١٢٤