التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ١١٠

١١٠ في كل باب ، فوضع للتجارة أحكاما (۱) وللصناعة والفلاحة قوانين(٢) ولكل باب من وجوه الكسب حتى التعدين (۳) واستغلال المناجم ضابطا يخصه . وقضية ذلك .. أولا : الإذن في الأخذ بأسباب المنافع كلها ومباشرة جميع الأعمال التي تعود على الأمة بالخير الكثير والربح العميم : : وثانياً : تنظيم طرق المعاملات وضبطها بزمام الصالح العام حتى لا تغطى الاثرة ولا تظهر الروح الاستغلالية فيؤدى ذلك إلى مالا تحمد عقباه من سيطرة الرأسمالية أو تحكم الشيوعية ، ولهذا كان مدار أحكام الشريعة على حديث لا ضرر ولا ضرار ) (4) ثم إن الإسلام لتشجيع العمل وتأمين جهود العاملين ضمن ملكية الأفراد والجماعات فلم يطلق يد أحد في مال أحد إذا صحت ملكيته له شرعا، ما أدى حق الله منه . وحق الله في المال هو الزكاة التي للدولة أن تجبها وتصرفها فى مصارفها المعلومة ، وما عدا ذلك من الضرائب والجبايات فهو ضرورة تقدر بقدرها ، ولا يجوز تجاوزها بحال إلى أصل المال ، لقوله : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله (٥) وقوله : ( وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (۱) وقوله في حجة الوداع : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم ألا هل بلغت اللهم اشهد » (۷) هذا ولم يحدث فى تاريخ الإسلام أن أخذ مال غنى بغير رضاه وأعطى لفقير مهما اشتدت الحاجة وبلغت الفاقة وإنما كان النبي يحض المسلمين على البدل ويرغبهم في العطاء من غير أمر لا (۱) تنظر أبواب البيع والشركة والقراض والحوالة .. الخ فى كتب الفقه على المذاهب الأربعة . (۲) تنظر أبواب الإجارة والجعل والمزارعة والمساقاة .. الخ فى كتب الفقه على المذاهب الأربعة . (۳) تنظر الأحكام المتعلة بالمعدن والركاز في بابها من كتب الفقه (4) كتاب الأربعين النووية بشرح العلماء الأربعة طبع فاس والحديث في مسند الإمام أحمد ج 4 ص ٣١٠ والموطأ ج ۳ ص ۲۱۸ ، (٥) البخارى ج ۱ ص ۸ طبع المطبعة الخيرية ومسلم ج ١ ص ٢٤ طبع مصطفى الحلبى مع ملاحظة تتابع الأرقام في الجزءين . D . (٦) مسلم جـ ٤ ص ۱۷۸ والحديث أطول من ذلك وأوله و لا تحاسدوا ولا تناجشوا » . (٧) مسلم ج ٢ ص ٥٣٤ وأبو داود ج ١ ص ٣٠٠ : ،
الجزء 1 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.