الأحكام الشرعية ل
۹۱
وانحسر مد الإسلام في البلاد وفي قلوب العباد؛ حتى آل الأمر إلى ما آل إليه من محن على أيدي التتار والصليبين، ثم على أيدي الاستعمار الأوربي، ثم على أيدي الصهاينة والأمريكان، فهل يكون الأمر الذي قامت الأمة بقيامه وسقطت بسقوطه مجرد أمر
مستحب ومندوب؟
٦- والثابت بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمة هي صاحبة السلطان، وقد أثبتنا ذلك من قبل بالأدلة القاطعة، فإذا قلنا إن الشورى للإمام مستحبة نكون قد أعطيناه حق تركها وقتما شاء، وأعفيناه من الالتزام بها، وهي السبيل الوحيد الممارسة الأمة لسلطانها، فكيف تقول الشريعة للأمة إنك صاحبة السلطان، ثم تسحب البساط من تحت قدميها فتجعل للحاكم الخيار في أن يشاور أو لا يشاور، ولا تجعل المشاورة في حقه إلا مستحبة؟ إن هذا تناقض وتنافر واختلال تتنزه عنه الشريعة العصماء.
مما
والشورى من قواعد الحكم عند جميع الحكماء، يقول الطرطوشي: «هي تعده الحكماء من أساس المملكة وقواعد السلطنة ، قال ابن الأزرق: حرفًا بحرف ثم نقل عن ابن العربي قوله: «المشاورة أصل الدين وسنة الله في العالمين وهي حق على عامة الخليقة من الرسول إلى أقل خلق بعده (۱).
وإن أحدا لا يخالف الحكماء ولا الطرطوشي ولا ابن الأزرق ولا ابن العربي فيما قالوه، ومن المؤكد أن جميع من تعرض للشورى سواء من قال بالوجوب أو الندب لا بد وأنه يسلم بأن الشورى في العقل والحكمة والشرع أساس المملكة وقواعد السلطنة وأصل الدين وسنة الله في العالمين؛ فكيف يمكن أن يقال عنها - وهي على هذه الدرجة
من الخطورة – بأنها مجرد شيء مستحب؟
(۱) بدائع السلك (٦٣/١).
ص ٩١