الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٨٩

الأحكام الشرعية للتوازن السياسية ۸۹ الأمر وأهميته، فحافظوا عليه محافظتهم على الصلاة، وحرصوا عليه حرصهم على الجهاد والدعوة والبلاغ، فلم يترك النبي المشورة حتى في أموره الخاصة، فلقد شاور عليا وأسامة بن زيد في أمر الإفك الذي رُميت به أم المؤمنين عائشة، وصعد المنبر وشاور المؤمنين قائلا: «أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُناسٍ أَبَنُوا أَهْلي.....)، وعمل بالمشورة إلى درجة أنه مضى إلى لقاء المشركين في أحد عملاً بمشورة المسلمين، برغم الرؤيا التي رآها، إذ رأي أنه يضع يده في درع حصينة، وتأولها بأنها المدينة إن أقام بها كانت له حصنًا، فلم يمنعه ذلك من المضي حتى بعد اعتذار المسلمين له، وطلبهم منه أن يفعل ما يراه صوابا؛ ليعلمهم أمرين: الأول: مكانة الشورى كأصل ثابت وأساس راسخ لا يخضع للاعتبارات ولا للظروف الطارئة، والثاني: أن المشورة تُنهي إلى العزم، وإذا جاء العزم وجب التوكل والمضاء؛ لئلا تنقلب المشورة إلى تردد وتلعثم وارتباك في القرارات. وبرغم ظهور خطأ الرأي الذي أشار به من أشار بالخروج، وبرغم أن العمل به كان سببا من أسباب الهزيمة، نزل الأمر السماوي وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمِّي ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وذلك لئلا تكون نتيجة المعركة مانعة من الاستمرار في الشورى). ٤- والآية هنا جاءت بصيغة الأمر، والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو أهل الأصول أن الأمر للوجوب (۳). فقوله وشاروهم يقتضي الوجوب ) ، وليس ثم قرينةٌ لفظية ولا عرفية ولا حاليةٌ (٤) (۱) رواه البخاري ك الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضا برقم (٢٤٨١) ( ج ۵ ص ٢٠٥٠)، ومسلم ك التوبة باب في حديث الإفك .... برقم (٤٩٨٠) (ج ۷ ص ٣٤٨٤) واللفظ لمسلم . (۲) فقه الشورى للغامدي (ص٥١). (۳) شرح النووي لمسلم (٢/ ١٠٠). (٤) مفاتيح الغيب للرازي (٥٦/٩)
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.