الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٧٢

۷۲ الخضوع للسيادة المطلقة - حق خالص لله تعالى بلا شريك]. فلم ينازع أحد من المسلمين في أن الله وحده هو الذي يطاع طاعة مطلقة بلا قيود ولا حدود؛ وأنه وحده هو الذي يطاع لذاته؛ عبودية ودينونة وخضوعا، وأن كل من سوى الله تعالى ممن أمرنا بطاعته لا يطاع لذاته على وجه العبودية والدينونة والخضوع. الدليل الثالث: [ أن عقيدة التوحيد تقضى بإفراد الله عز وجل بالسيادة على العالمين، وإفراد شريعته بالحكم والهيمنة على حياة الناس أجمعين]. فإذا كنا ندين بتوحيد الله في ربوبيته وألوهية وأسمائه وصفاته؛ فإن هذا التوحيد يستلزم ، بل ويتضمن إفراد الله سبحانه بالملك والسلطان والسيادة، ومن ثم إفراد شريعته بالحكم والهيمنة. الدليل الرابع: أن الله لم يترك عباده سدى بلا أمر ولا نهى؛ لأنه لم يخلقهم عبئًا بلا حكمة ولا حساب، وإنما تعهدهم بالشرائع من لدن هبوط آدم ال إلى الأرض، قال تعالى: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ۳۸) وفي سورة طه: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى [طه: ۱۲۳] فالهدى الذي يأخذ بنواصي البشر على طريق الاستقامة في أفعالهم وأقوالهم لازمهم مع أول خطوة لهم على هذا الكوكب، وظل يتنزل على بني البشر في كل مرحلة يتنكبون فيها الطريق ويختلفون فيها على الحق؛ ليقيم حياتهم بالقسط ، قال تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: ۲۱۳]، وقال: لقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيْتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَب وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) الحديد ٢٥].
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.