الأحكام الشرعية للنوازل السياسية
من هذه النقاط:
۱- أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم ببلد الكفر إذا كان لا يأمن على نفسه وأهله وولده الفتنة في
الدين.
٢- أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم مع الكافرين وهو محب لهم راض بمنكراتهم موال لأهل
الكفر والفجور.
- إذا أقام المسلم في دار الكفر وهو مستضعف غير آمن على نفسه ولم يقدر على الخروج فهو ممن عذر الله
- يجوز للمسلم -وربما يجب في بعض الأحيان - أن يهاجر من بلد إسلامي إلى بلد آخر إسلامي إذا كانت الأولى بلد جور والثانية بلد عدل. كما يجوز له أن يفر بدينه من بلد
الإسلام إلى بلد الكفر إذا انعدم في حقه الأمن من الفتنة في الأولى ووجد في الثانية. وبذلك ينحصر الخلاف في جزئية محددة وهي أن يقيم المسلم في بلاد الكفر، آمنا على نفسه وأهله وولده من الفتنة في الدين قادرا على إظهار شعائر دينه، مبتعدا عن مولاة الكافرين متمكنا من تحصيل ما يصح به دينه من العلم، فهل يجوز له المقام أم تجب عليه الهجرة إلى بلاد المسلمين؟ وقد رجح أكثر المعاصرين ما ذهب إليه الجمهور، وهو الذي أميل إليه والله تعالى أعلم.
وفي ضوء هذه المسألة نتناول نازلة من النوازل المعاصرة الملحة في طلب الحكم الشرعي الملحفة في التماس الدليل على الحل أو الحرمة، وهي مسألة التجنس بجنسية دار الحرب.
(1) الهجرة إلى غير بلاد المسلمين حكمها وضوابطها وتطبيقاتها - عماد بن عامر ص ٣٠٣ دار ابن حزم بيروت ط أولى سنة ٢٠٠٤هـ.
ص ٧١٠