الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٦٩٧

الأحكام الشرعية للنوازل السياسية ٦٩٧ !! ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله ؛ فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع كان أفضل؛ فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل.. فالله سبحانه إنما حرم علينا الخبائث لما فيها من المضرة والفساد، وأمرنا بالأعمال الصالحة لما فيها من المنفعة والصلاح لنا، وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا بمشقة كالجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم فيحتمل تلك المشقة ويثاب عليها لما يعقبها من المنفعة.. وأما إذا كانت فائدة العمل منفعة لا تقاوم مشقته فهذا فساد والله لا يحب الفساد (۱). ولو نظرنا إلى المسألة بمنظار المصالح والمفاسد لرأينا أن الحرص على الشهادة يعوّض نقص العدة و العدد ، و يؤثر في العدو أبلغ الأثر المادي و المعنوي، و من أمثلة ذلك ما نشهده في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس و ما شهدناه في جنوب السودان من عمليات الدبابين التي ترجمت واقعيا أنّ حبّ المسلم للشهادة يفوق تمسك الكافر بالحياة. و لا يمنع من ذلك ما يراه الناظر بعين واحدة من همجية الرد، و عنجهية العدو، فإنّ هذه سنة الله في عباده، و لنا العزاء في قوله تعالى: إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فرح مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، و قوله سبحانه: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوكيل [آل عمران: ۱۷۳] ، و قوله جل شأنه: إن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ [النساء: ١٠٤]. فالنظر في المصالح ينتج عنه القول بمشروعية هذه العمليات، قال الشاطبي: « وإن فرض في هذا النوع إسقاط الحظوظ فقد يترجح جانب المصلحة العامة، ويدل عليه أمران: (۱) مجموع الفتاوى (۲۷۹/۲٥، ۲۸۰، ۲۸۱
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.